يتضمن إقامة حكومة وحدة وطنية لحل الصراع : المعارضة السورية تتهم مؤتمر جنيف بمنح الأسد رخصة للقتل

قالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني إن البيان الختامي لاجتماع جنيف حول سوريا «يوحي على ما يبدو ببعض العناصر الإيجابية»، مضيفة «لكن تبقى عناصر هامة مبهمة جدا والخطة غامضة جدا لرؤية تحرك حقيقي وفوري». ورفضت المعارضة السورية نتائج اجتماع جنيف، واعتبرت أنه يعطي نظام الأسد رخصة إضافية لقتل السوريين، مجددة مطالبتها باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتوصل الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية لحل الأزمة في سوريا، إلا أنه لم يتمكن فيما يبدو من تجاوز الخلافات بين الدول الغربية وروسيا حول رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد كاستحقاق لهذه المرحلة. وجاء الإعلان عن الاتفاق عبر المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان في ختام المباحثات التي جرت السبت بمشاركة أعضاء المجموعة المشكلة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى العراق والكويت وقطر «باعتبارها ترأس لجانا في الجامعة العربية». كما حضره الأمينان العامان للجامعة العربية والأمم المتحدة نبيل العربي وبان كي مون، ومسؤولة الشؤون الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.
وقال عنان إن هذه الدول اتفقت على ضرورة إقامة حكومة وحدة وطنية في سوريا لحل الصراع بين قوات الأسد والمعارضة. وأوضح المبعوث الأممي والعربي أن عملية الانتقال يجب أن تتم في بيئة مناسبة وضمن إصلاح دستوري وبإجراء انتخابات حرة وعادلة تقوم بها الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يؤدي إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة، واستمرار عمل الأجهزة الحكومية بما في ذلك الجيش والأمن وفقا للمعايير المهنية وحقوق الإنسان. وشدد عنان على أن الأمر متروك للشعب السوري للتوصل لاتفاق سياسي، مطالبا الأطراف المعنية بتقديم محاورين لمساعدته في العمل من أجل إنجاز التسوية السياسية. وقال إن الحكومة المستقبلية ستضم أعضاء حاليين ومعارضين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن آليات تشكيل الحكومة الجديدة، أو مصير الرئيس السوري بشار الأسد. من ناحية أخرى، لم تنه نتائج اتفاق جنيف الخلافات الأميركية والروسية حول مصير الأسد، فقد عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مؤتمرا صحفيا قالت فيه إن اتفاق جنيف يمهد الطريق أمام حكومة انتقالية في مرحلة «ما بعد الأسد»، وحذرت مما أسمته توسع دائرة العنف وانتقالها لدول مجاورة إذا لم يتم التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وأكدت كلينتون من جديد أنه يتعين أن يتنحى الرئيس السوري، وقالت إن الخطة دعت إلى توافق السوريين على حكومة جديدة، وهو اختبار سيفشل الأسد في اجتيازه. وأشارت الوزيرة الأمريكية إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعمل على قرار يهدد بعقوبات عسكرية لمساندة خطة أنان السداسية الأساسية بشأن السلام وخريطة الطريق الجديدة الخاصة بالعملية الانتقالية.