تقرر ''وقف تنفيذ'' قرار إعادة مجلس الشعب

المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر ''وقف تنفيذ'' قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد. في وقت رفض ''الإخوان المسلمون'' حل مجلس الشعب وطالبوا باستفتاء شعبي حول القرار. وكان مرسي أصدر، الأحد الماضي، قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري، منتصف الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب ''غير قائم قانونا''. وقضت المحكمة ب''وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية'' بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا. وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون. ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره. وقال أحد أعضائها، المحامي ممدوح إسماعيل، في تصريحات لقناة ''الجزيرة مباشر''، إن الحكم ''مسيّس''. وأدى قرار الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى أزمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الإسلاميين والقضاء. وهي مواجهة قابلة للاستمرار بعد قرار المحكمة الدستورية.