ضحايا التجارب النووية الفرنسية يأملون الحصول على التعويضات

خبير طبي فرنسي يثبت العلاقة بين التجارب ومرض السرطان
أكد خبير طبي مكلف بالتحقيق في قضية التجارب النووية في صحراء الجزائر، عقب الشكوى المودعة سنة 2003 من طرف الضحايا، وجود علاقة أكيدة بين آثار الإشعاعات النووية وسرطانات الضحايا، الذين يبلغ عددهم 150 ألف شخص مدني وعسكري تعرضوا من قريب أو من بعيد إلى الإشعاعات النووية الناتجة عن ما يناهز 210 تجربة أجريت في صحراء الجزائر أو في بولينيزيا ما بين سنتي 1960 و1996 مع الإشارة أن فئة قليلة استفادت من التعويضات.
ويمثل تصريح الخبير هذا لصحيفة لوبارزيان الفرنسية بارقة أمل جديدة لهؤلاء الضحايا، على اعتبار أن الغالبية القصوى منهم لم يتم تعويضهم نظرا لعدم إثبات العلاقة بين التجارب وإصابتهم بالمرض الخبيث. كما ينتظر أن تدفع نتائج التحقيق إلى تغيير قانون التعويضات من جديد، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه من بين 720 ملفا قدمته جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في إطار قانون 5 جانفي 2010 حول تعويض الضحايا استفاد 4 فقط من التعويضات.
من جانبه أكد محامي الضحايا جان بول تيسونيير، أن اعتبار القانون الحالي أن الأخطار غير مهمة وبالتالي ترفض تعويض 99 بالمائة من الحالات حتى وإن كان أصحابها مصابون بمرض نص عليه القانون.
وأضاف المتحدث لنفس الصحيفة أن موكليه يواجهون تناقضا في القانون الذي يجب مراجعة نصه وفي نفس السياق أكد باتريس بوفري عضو بجمعية ضحايا التجارب النووية أن هذه النتائج التي برزت بعد 8 سنوات على إيداع الشكوى ستمكن القضاة من المطالبة برفع سر الدفاع في مجال إجراءات آثار الإشعاعات النووية وذلك يقدم عناصر لتعديل قانون التعويضات. وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أعلنت في فيفري الماضي عن إعادة دراسة طلبات التعويض عن التجارب النووية الفرنسية واعتماد معايير موسعة للتعويضات.