وضع 24 مقاولا تحت الرقابة القضائية في سكيكدة

بتهم المضاربة والتلاعب بأسعار الإسمنت
عادت قضية المضاربة والتلاعب بأسعار مادة الإسمنت التي عرف سعرها مستويات قياسية في الآونة الأخيرة بولاية سكيكدة، حيث أمر أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بولاية سكيكدة بوضع 24 مقاولا تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في التموين بمادة الاسمنت بملفات مزورة من مصنع الاسمنت بحجار السود. واستنادا إلى مصدر «البلاد»، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر 2008 عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية بكوش لخضر تفيد بأن مقاولين يقومون باستخراج شحنات الاسمنت من مصنع حجار السود بكميات تفوق احتياجاتهم الحقيقية، وذلك بملفات مزورة ليعاد بيع الكميات الزائدة في السوق السوداء. وبناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، فتحت مصالح الدرك تحقيقات معمقة مع عشرات المقاولين الذين يتمونون من مصنع الاسمنت بحجار السود.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط 24 مقاولا من مختلف مناطق ولاية سكيكدة وولايات الشرق في استخراج مئات الأطنان من الاسمنت تفوق الاحتياجات الحقيقية المدونة في عديد المشاريع المكلفين بإنجازها، وهو الأمر الذي تسبب في اشتعال أسعار هذه المادة الحيوية، وأدى بمصالح مديرية التجارة بسكيكدة إلى فتح تحقيق في القضية، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر متطابقة عن احتمال تورط أسماء ثقيلة ومسؤولين كبار في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية سكيكدة خلال الأيام الأخيرة.