طالبوه بتنفيذ «إجراءات هيكلية» داخل الأرندي كشف الطيب زيتوني أن «الحركة التصحيحية» للأرندي قد حددت تاريخ ومكان انعقاد اللقاء الجهوي الأول لأعضائها، والذي سيحط رحاله في غضون الأسبوع المقبل بإحدى ولايات الشرق الجزائري، ويضم ممثلين عن 16 ولاية من مختلف المستويات التنظيمية في الحزب. وأضاف أن «الأرضية السياسية» لهذا الاجتماع صارت جاهزة، مؤكدا أنها سوف تطرح مجددا على المشاركين مقترح عقد «مؤتمر استثنائي» للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو المطلب الذي تتمسك به الحركة التصحيحية في مواجهة أحمد أويحيى، وأوضح أنه سيتم عرض «مقترحات بديلة»، ولو مؤقتا لمطلب المؤتمر، تتعلق بمناقشة جملة من «الإجراءات التنظيمية» العميقة التي سترفع للأمين العام للاستجابة لها فورا، قبل حلول موعد الانتخابات المحلية، علما أن هذه الأخيرة سيتم تناولها أيضا على جدول أعمال اللقاء المزمع تنظيمه، مثلما قال الطيب زيتوني. وجدد رئيس بلدية الجزائر الوسطى بهذا الصدد في اتصال ل «البلاد»، دعوة «مجموعة التصحيحية» للأمين العام بضرورة التوجه إلى المؤتمر الاستثنائي، الذي قال بشأنه إن أحمد أويحيى أبلغهم باستحالة الأمر في الوقت الحالي، نظرا لقرب آجال الانتخابات المحلية، وأحالهم على محطة المؤتمر العام العادي الذي سيكون في غضون 2013، مثلما صرح بذلك المتحدث، لكن فريق نورية حفصي وزملائها يريد وضع زعيم الأرندي أمام الأمر الواقع لاختبار نيته في التعاطي مع أفكار وانشغالات الحركة التصحيحية، وذلك من خلال دعوته إلى اتخاذ «إجراءات هيكلية استثنائية» بصفة عاجلة، كما وصفها الطيب زيتوني، والتي تهدف إلى عزل وإنهاء مهام من سماهم المتحدث ب« أبطال الفشل» في مختلف المواقع والمناصب، بدءا بأعضاء المكتب الوطني، إذ أن قرارات من هذا القبيل يمكن أن تطمئن المناضلين الغاضبين من سياسة الفريق القيادي، على حد قوله، كما أنها تجنب التجمع «الهزيمة المحتومة» حسب وصفه في الاستحقاق المحلي المرتقب. وفيما إذا كان هذا «الطرح الطارئ» يمثل تراجعا من «التصحيحية» عن مسعى الإطاحة بالأمين العام أحمد أويحيى، رد المتحدث بأن فريقه ما يزال متشبثا بتصويب توجهات الحزب وسياسته الوطنية وبمعالجة الأزمة الداخلية ضمن الأطر التنظيمية، والأمر في النهاية تحت تصرف المناضلين، على حد تعبيره. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن التجمع الوطني الديمقراطي أصبح «حزبا فارغا» بعدما هجره مناضلوه الأصلاء، مما دفع بالقيادة الحالية إلى البحث عن مرشحين للانتخابات المحلية من خارج صفوف التجمع، مثلما دعت في آخر لقاء لها، حسب ما صرح به زيتوني، وأضاف أن هذا التصرف يعكس حالة التناقض الصارخ التي تتخبط فيها، إذ إنه «في الوقت الذي شددت فيه من شروط الترشح باسم التجمع في تشريعيات 10 ماي، رفعت اليوم الحواجز أمام كل من يريد أن يجعل من حزبنا مطية للوصول إلى مواقع الشأن العام تحت قبعة الأرندي على حساب أبناء التجمع الأوفياء»، على حد قوله. وعن موقع الحركة التصحيحية من الانتخابات المحلية القادمة، أجاب الطيب زيتوني أن أنصارها هم من مناضلي الحزب، ومن حقهم أن يقدموا ملفات ترشحهم لهذه المحطة، وشدد على أن أي محاولة للتضييق عليهم أو إقصائهم من سباق الترشح، سوف تغير من «طريقة معالجة التصحيحيين للخلاف الداخلي»، مؤكدا أن ذلك سيدفعهم اضطرارا إلى تصعيد المعارضة وتشديد الموقف ضد القيادة الوطنية، على حد قوله.
