مصالح الأمن تفتح تحقيقا حولهما:رُخص سياقة مزوّرة ببشار

علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن مصالح أمن ولاية بشار فتحت تحقيقا رسميا بمصلحة التنظيم والشؤون العامة بالولاية حول رُخص سياقة مزوّرة تكون سملت لأصحابها بطريقة غير قانونية وغير مطابقة للطرق والمقاييس المعمول بهما لتسليم هذا النوع من الوثائق.التحقيق الذي فتح منذ أيام قليلة، حسب مصادرنا.
أسفر عن اكتشاف 10رخص سياقة مزورة حتى الآن، وجل هذه الوثائق مؤرخة بين سنتي 2000و2008، من بينها أنواع مختلفة للرخص لاسيما رخص السياقة من نوع ''أ'' وهي الموجهة للنقل الجماعي، إلى جانب رخص سياقة أخرى من نوع ''د'' والموجهة للمركبات نصف الثقيلة، وكذا رخص سياقة من نوع ''س'' للمركبات الثقيلة، بالإضافة إلى نوع ''ب'' وهي رخص لسياقة السيارات الخفيفة.
المصادر التي أوردت الخبر أضافت أن التحقيق جاء بعد تحريات قامت بها مصالح الأمن ليتم على أساسها استجواب والسماع للعديد من عمال مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالولاية وكذا أصحاب الرخص العشر بعدما ثبت أنها مزورة، لتتواصل عملية التحقيق قصد اكتشاف المتورطين في القضية.
للتذكير، فإن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها فمنذ ما يقارب السنتين، وبالضبط في أواخر سنة 2006، فتحت مصالح أمن ولاية بشار في المصلحة المذكورة نفسها تحقيقا بعد اكتشاف رخص سياقة مزورة ليتم تحويل 24شخصا على العدالة من بينهم 7 عمال لمصلحة التنظيم والشؤون العامة بالولاية، في حين أن بقية المتهمين آنذاك كانوا إما مستفيدين من هذه الرخص المزورة وإما من قاموا بعملية الوساطة للحصول عليها.