النيابة تطالب بتشديد العقوبة لسارقي الكوابل النحاسية

طالب، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، بتشديد العقوبة في حق متهمين اعتادا سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الأرضي والكهرباء، سبق لهما وأن مثلا عن نفس الجرم وأدينا لأجله قبل أن يستفيدا مؤخرا من العفو الرئاسي ليجنحا للجريمة من جديد.
ونظرا لخطورة وقائع هذه القضية التي اعتبارها مساسا بالاتصال الوطني، طالب وكيل الجمهورية رئيس الجلسة بإعادة تكييف وقائعها من جنحة محاولة السرقة وتخريب أملاك الدولة إلى جنحة محاولة السرقة بالتعدد وتحطيم أملاك الدولة، ليلتمس في حقهما 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، إلى جانب التماسه عقوبة تبعية تقضي بحظر أو منع المتهمين من الإقامة بتراب ولاية الجزائر العاصمة طيلة الخمس سنوات الموالية للنطق بحكم إدانتهما.
وبالعودة إلى ملابسات هذه القضية، فإن حيثياتها جرت في غضون الأسبوع الماضي، حين تفاجأ سكان حي جنان السفاري ببئر خادم بانقطاع التيار الكهربائي وتوقف خدمة الإنترنت في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم الوقائع، وبخروجهم من منازلهم لتفقد الوضع، شاهدوا المتهمين يهمان بسرقة الكوابل وبيد أحدهما آلة قطع تمثلت في «كلاب» ليقوموا بمطاردتهما حيث تم القبض على المتهمين في حالة تلبس أحدهما عامل يومي والآخر بناء ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.ح) و(ط.أ) على التوالي. غير أن المتهم الأول حاول التنصل من المسؤولية الجزائية بالقول إنه رافق المتهم الثاني من أجل العمل وكان حينها متجها معه من تقصراين نحو عين النعجة لسرقة الكوابل النحاسية قصد إعادة بيعها مقابل 200 دج للكيلوغرام الواحد. من جانبها تأسست اتصالات الجزائر كطرف مدني، حيث أكد دفاعها الأستاذ أبو زكريا أنّ المتهمين عرفا كيف يختاران التوقيف لتنفيذ سرقتهما بعد تأكدهما من أن الناس حقا نيام ليعمدا إلى قطع الكوابل التي تخدم بالدرجة الأولى المواطن ومؤسسات الدولة والاتصال عامة، مما كبّد اتصالات الجزائر خسائر بلغت قيمته 21 ألفا و880 دج، طالب بإلزام المتهمين بإرجاعها إلى جانب فرض تعويض قدرهُ 500 ألف دج جبرا للضرر اللاحق بالمؤسسة، فيما تبقى المداولة في القضية إلى جلسة الأسبوع القادم.