عمال شركة الحديد التركية بعنابة يحتجون للمطالبة بالتحقيق

قام صبيحة الخميس أزيد من 300 شخص، من عمّال الشركة الجزائرية التركيّة للحديد والنفايات الحديدية، لصاحبها المستثمر الفلسطيني الفارّ السّعيد مصالحة، بحركة احتجاجية عارمة أمام مقر الخزينة العمومية لولاية عنابة، حيث أغلقوا البوابة الرئيسية ومنعوا العمال من الإلتحاق بمناصب عملهم، تجسيدا منهم للتهديدات التي ما فتئوا يلوحون بها طيلة احتجاجاتهم السابقة، لأنهم ظلوا يطالبون بإعادة النظر في قضيتهم، وصرف متأخرات أجورهم الشهرية، والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز التي تمت بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار، مما استدعى تدخل وحدات الأمن للتحكم في الوضع، لاسيما أن العشرات من العمال هددوا بالانتحار الجماعي بمحاذاة فندق سيبوس الدولي.
العمال المحتجون طالبوا بمحاسبة من سموهم المتورطين في بيع ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال، وعلى رأسهم زوجة المتهم الفار خاصة أن العمال أعربوا عن رفضهم القاطع كشوفات الرواتب المزورة التي قدمها المصفي لمصالح العدالة عند النظر في قضيتهم، وهوالتزوير الذي نتج عنه سجن بعض النقابيين والإداريين بالشركة خلال الصائفة الفارطة بعد إدانتهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. كما طالب المحتجون أمس بالتحري في الممارسات المشبوهة في حقهم كعمال، خاصة بعدما إكتشفوا عمليات تزوير مست كشوفات رواتبهم الحقيقية، وتقليصها إلى النصف تقريبا، حتى لا يتسنى لهم الحصول على تعويض مادّي محترم، بسبب إعلان إفلاس الشركة وفرار صاحبها، المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة، إلى تركيا، لأن الأعباء الضريبية المتراكمة على الشركة تقدر بنحو174 مليار سنتيم، في حين أن رأسمال الشركة، يتجاوز حسب تصريحات العمال قيمة 800 مليار سنتيم. ومع ذلك فإن الجهات التي تكفلت بعمليتي الحجز والبيع قدرت قيمة مبيعات العتاد في المزاد العلني بنحو36 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي شكك فيه العمال، بينما شكك الطرف الآخر في قيمة رأسمال الشركة، لأن المستثمر الفلسطيني تعمد تضخيمه في وقت سابق، للحصول على قروض بنكية كبيرة، لكن ممثلين عن العمال قدموا خلال احتجاجهم أمس أمام المديرية الفرعية للضرائب بالحجار وثائق تبرز محتوى الحظيرة قبيل عملية البيع بالمزاد، من العربات والشاحنات والسيارات والآليات الضخمة، إلى جانب آلاف الأطنان من النفايات الحديدية، تم حجزها وبيعها عقب فرار صاحب المؤسسة إلى تركيا..
وكانت محكمة الحجار الابتدائية، قد أصدرت في أواخر سنة 2009 حكما يقضي بحجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي يمتلكها المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة صاحب الشركة الجزائرية التركية للحديد، وهذا بناء على شكوى رسمية كانت قد تقدمت بها مصالح الضرائب لولاية عنابة، وهي الشكوى التي مفادها تورط المعني في تهرب ضريبي بلغ حدود 174 مليار سنتيم، وهي الديون التي كانت محل نزاع قضائي بين الشركة ومصالح الضرائب، بحيث فصلت العدالة بعنابة في هذه القضية، لصالح مصالح الضرائب والمالية صاحبة الدعوى القضائية ضد المدعي عليها بتهمة التهرب الضريبي.
على صعيد آخر فقد أجرت مصالح أمن دائرة الحجار في شهر مارس المنصرم تحريات موسعة في طريقة بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد التي طرح كامل عتادها في المزاد العلني التي تمت في شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره العمال إجراء غير قانوني.