الأرسيدي يعتبر حكومة سلال «توقيعا» على فشل الإصلاحات

اختار 5 أعضاء جدد لعضوية المكتب الوطني
أقرّ المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تعديلات على مستوى الأمانة الوطنية للحزب، بتعيين الدكتور صالح بن مكي وعبد الله بوحادة وعبد القادر قروسان ورضا بودراع والدكتور أحمد بن قاوش، أمناء مكلفين على الترتيب بالمنتخبين والانتخابات، وبالبيئة وبالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وبالتكوين والعلاقات مع المؤسسات. كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير «من أجل خلق ديناميكية جديدة لتوسيع القاعدة الاجتماعية للأرسيدي، تدخل ضمن التحضير، في المدى القريب، للانتخابات المحلية القادمة في أحسن الظروف»، وفق ما ورد في «بيان» نشر على موقع الحزب.
ولا يستبعد أن تكون لهذه التغييرات المركزية صلة مباشرة بالأوضاع الداخلية للتجمع الذي يمر بواحدة من أسوأ فتراته السياسية، وذلك منذ خروجه إلى الشارع فيما عرف ب«مسيرات السبت» التي قادها سعيد سعدي عقب اندلاع «الأحداث الثورية» في تونس ومصر، إذ ظل يلتقي بعض أنصاره «كل سبت» بساحة أول ماي، رفقة قلّة من «تنسيقية التغيير» كما تطلق على نفسها، قبل أن يكتشف الرجل أنّ الشارع لا يصدّقه، فيقرّر الاحتجاب ثم الانسحاب كلية من المشهد الوطني، في خطوة توقعها بعض المراقبين من خلال رفضه الترشح في المؤتمر الأخير لزعامة الأرسيدي الذي ترأسه منذ تأسيسه عام 1989.
وتعمقت عزلة الأرسيدي بمقاطعة تشريعيات 10 ماي التي دخلها غريمه في منطقة القبائل حزب الداي حسين، وكذا القيادي السابق في التجمع الوزير عمارة بن يونس تحت قبعة الحركة الشعبية الجزائرية، وهو الوضع الذي يكون قد دفع ربّما بمحسن بلعباس وفريقه إلى مراجعة مواقف الأرسيدي، حيث قرر المشاركة في المحليات المرتقبة يوم 29 نوفمبر القادم بالأغلبية الساحقة (14 صوّتوا ضد، و5 امتنعوا عن التصويت)، وبرّر التجمع خوض هذا الاستحقاق بالسعي لحماية «مصالح المجموعات المحلية» ورفع التحدي في «مقاومة الظلم» رغم الصعوبات والمخاطر، كما زعم الأرسيدي في اللائحة الختامية لمجلسه الوطني.
وفي السياق ذاته، أبدى التجمع موقفه بشأن حكومة عبد المالك سلال التي قال عنها إنها لا تعكس بتاتا «الأغلبية البرلمانية المفبركة»، مضيفا «إن الحديث عن ترقية مكانة المرأة في المؤسسات تم التخلي عنها بسرعة»، في إشارة إلى ضعف التمثيل النسوي في التركيبة الحكومية الجديدة التي ضمت ثلاث أسماء فقط من مجموع 36 وزيرا، وهو ما يعتبره الأرسيدي «توقيعا على فشل الإصلاحات المعلن عنها عقب اندلاع الثورات التي شهدتها المنطقة».
من جهة أخرى، ندّد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» بما وصفه ب«إخفاق الدبلوماسية» بسبب ترددها في التعاطي مع الأزمات التونسية، والليبية والمصرية، معتبرا أن «عدم القدرة على تأكيد أو نفي نبأ إعدام أحد الرهائن المحتجزين في مالي يعكس قلة الاحترافية والارتجال في مواجهة الأزمة»، كما قال الأرسيدي إن «الدعم غير المشروط» حسب وصفه، للأنظمة الديكتاتورية في سوريا وإيران سوف يشوّه صورة الجزائر، ويعرّض مصالحنا الاقتصادية للخطر، على حد تعبيره.