كمية البطاطا المستوردة لن تتجاوز 2 بالمائة من الإنتاج المحلي

بن عيسى يعتبرها “عملية تضامنية" لصالح المواطن
أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى في حصة (فوروم)، على أمواج القناة الإذاعية الثانية صبيحة أمس، أن الجزائر ستسعى لاستيراد كميات محدودة من مادة البطاطا في شهر أكتوبر بعد أن عرفت المادة ندرة في السوق المحلية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وكشف وزير الفلاحة بن عيسى أن الحكومة ستسعى إلى استيراد كميات من مادة البطاطا وهذه العملية التي وصفها ب«التضامنية الموجهة لصالح المواطن لتمكينه من شرائها بأسعار تتناسب وقدرته الشرائية والتي ستنطلق بداية شهر أكتوبر"، مؤكدا أن الكمية المستوردة لن تتعدى نسبة 2٪ من الإنتاج المحلى لمادة البطاطا.
وأضاف المتحدث “إن الحكومة لن تقوم بعملية الاستيراد بل سترخص للخواص للقيام بالعملية عوضا عنها" موضحا أن الأولوية في منح تراخيص الاستيراد ستكون لأصحاب الخبرة بهذا الميدان، وهو ما من شأنه أن يحد من طموحات الكثير من الانتهازيين للمضاربة بمادة البطاطا.
وعاد بن عيسى للتأكيد على أن الحكومة قدمت مساعدات كبيرة للفلاحين من خلال وضع آليات جديدة ستمكن من تسريع توفير كميات كبيرة من محاصيل مادة البطاطا خلال شهر نوفمبر المقبل وقبل حلول السنة القادمة، وهذا بالتعاون مع كل الفلاحين ومن خلال تجنيد الخبراء والمزارعين المتخصصين في هذا المجال الذين يبذلون جهودا للحد من أزمة البطاطا باتباعهم إستراتيجية فلاحية حديثة تزيد من كمية المحاصيل باستعمال التقنيات الحديثة في زرع البذور وهو ما سيوفر إنتاجا سنويا كافيا لتغطية السوق المحلية، مذكرا بالأزمة التي عرفتها الجزائر شهر مارس الماضي والتي تم احتواؤها بفضل اعتماد إجراءات سريعة لتشجيع الفلاحين على توسيع الأراضي المستغلة لزراعة البطاطا، وهو ما وفر كميات كبيرة من البطاطا خلال شهر رمضان حيث عرفت استقرارا في الأسعار.
وفي سياق حديث بن عيسى عن الأسباب المؤدية إلى تكرار أزمة البطاطا بشكل مستمر، أشار المتحدث إلى وجود بعض المضاربين الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة من المادة مما يؤدي إلى التهاب أسعارها، والحكومة لا تستطيع مراقبة كل المخازن التي تحتوي على كميات كبيرة من البطاطا.