الأرندي يدعو لإعدام المتورطين في قضية الكوكايين

طالب باستمرار حكم بوتفليقة ورحب بمبادرة حمس واستنكر دعوة مهني
سحب التجمع الوطني الديمقراطي، ورقة “العهدة الخامسة” من جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعدما كان جعلها هذا الأخير ورقة يتباهى بها، إلى حد ألصقت فيها تهمة “احتكار الرئيس”. إذ دعا الأرندي إلى استمرار حكم بوتفليقة. من جهة أخرى جدد الحزب مطلبه بإعدام تجار المخدرات، وجاء ذلك تزامنا مع قضية “كوكايين وهران”.
وأعلن المجلس الوطني للأرندي في بيان أمس، عقب اجتماع دورته العادية، “دعمه من جديد للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعاه في لائحة خاصة، إلى مواصلة جهوده في خدمة الوطن”. وعبر الحزب “عن أمله في أن تكون مسيرة بلادنا نحو الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019، متميزة بحوار ديمقراطي حول مشاريع برامج وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو وحتى المساس أحيانا بحرمة المؤسسات وكرامتها”.
وتعاطى الأرندي ايجابيا مع الدعوة التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري، لإطلاق حوار سياسي قبل الرئاسيات، حيث أبدى “استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية”. وقال الحزب انه “يسجل باهتمام الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني”.
ونفى الأرندي ضمنيا وجود خلافات بين أقطاب التحالف الرئاسي، حيث أعرب عن “ارتياحه لجو الاستقرار السائد الذي يسهل السير الحسن لمسار إعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”. مشيدا ب”الدرجة العالية من التنسيق القائم لدى الأغلبية الرئاسية بالبرلمان، الأمر الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور المعارضة البرلمانية”.
واستنكر مجلس التجمع الوطني الديمقراطي ، دعوة الانفصالي فرحات مهني، إلى حمل السلاح في منطقة القبائل “التي تعد جزء لا يتجزأ من الجزائر”.وحيى “ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الانحرافات”.
كما أبدى حزب أحمد أويحيى، “رفضه بشدة للحملات الحاقدة التي تشنها من الخارج بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها، ويعتبر أن هذه الحملات ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر وكذا وفائها لمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية”.
كما استنكر “الحملات المدبّرة لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية ضد السلطات العمومية لبلادنا التي تسهر، في إطار القانون، على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.
وعبر الحزب عن “إدانته بشدة جميع المجرمين المحليين والمتواطئين معهم من الخارج على محاولاتهم إدخال كميات هائلة من المخدرات إلى البلاد” وقال إنه ” يعتبر ذلك عدوانا ضد شبيبتنا والمجتمع عامة، ويذكّر بمطلب التجمع المتمثل في تطبيق حكم الإعدام على كل متورط في هذا الاتجار الإجرامي”.
ويأتي تجديد هذا المطلب تزامنا مع قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين إلى الجزائر عبر ميناء وهران.
ونوه مجلس الأرندي بالقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تأسس بموجب الدستور، ويعتبر أن ذلك تتويج لمسار تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الأمة لهويتها الوطنية بكل مكوناتها.
ولدى دراسته للوضع الأمني، أشاد المجلس الوطني بجهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي الذي تمكن بمعية القوات الوطنية للأمن من استعادة الأمن بصفة كاملة تقريبا داخل ربوع البلاد. وينحني بهذة المناسبة، على أرواح شهداء الواجب الوطني.
كما نوه المجلس الوطني للأندي بتجنّد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على الحدود، من أجل حماية بلادنا من كل عمل عدواني لجماعات الجريمة المنظمة المتواجدة في بعض بلدان الجوار، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية أو تعلق بتجار المخدرات.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أعرب الحزب عن ارتياحه لاستمرارية الديناميكية الإقتصادية بالرغم من تراجع إيرادات الدولة المتأتية من المحروقات. كما “يحيي من جديد قرار السيد رئيس الجمهورية الذي تجسد في قانون يرخص للخزينة العمومية باللجوء مؤقتا إلى الإقتراض لدى بنك الجزائر”. كما أثنى أيضا على ” تدابير حماية اقتصادنا من أجل كبح تدفق الواردات وترقية الإنتاج الوطني”
في الشأن الإقليمي والدولي، قال المجلس إنه “منشغل باستمرارية العنف الإرهابي في مالي، فإنه يعبر عن أمله في أن يفضي مسار السلام في مالي الذي رسمه اتفاق الجزائر، إلى استعادة الأمن والإستقرار بهذا البلد المجاور في أجل قريب، وبالتالي إلى الساحل عموما” . كما جدد دعوته إلى “كل القوى الليبية للعمل على ترجيح الحل السياسي الوطني للأزمة الليبية”.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي من جديد مع جبهة البوليساريو من أجل تكريس الحق المشروع للشعب الصحراوي الشقيق الجار في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحد،. مستنكر ” بشدة الحملات الخسيسة وحملات الافتراء التي تقوم بها القوة المحتلة للصحراء الغربية ضد بلادنا” واعتبر أن “مثل هذه السلوكيات هي تنكر للمستقبل المشترك للشعبين الجزائري والمغربي في إطار تشييد صرح الوحدة المغاربية”.
وأدان الأرندي بشدة المجازر الوحشية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما في غزة، في ظل الإفلات من عقوبات الأمم المتحدة.