اتحادية موظفي البلديات تشكل لجان مع وزارة الداخلية

أكدت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية سناباب، انها ستشارك في اللجنة المشتركة لإعداد وإثراء قانون نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات التي ستتشكل خلال الأسبوع القادم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
واشار عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الذي عقدت ندوة صحفية اول امس أنه سيتم ضبط نظام المنح والتعويضات الجديد في أجل لا يتعدى شهرا بعد صدور القانون الأساسي.
وأضاف أن هيئته ستعمل على إثراء قانون نظام المنح والتعويضات خصوصا بالنسبة لعمال النظافة الذين سيستفيدون —كما أضاف— من منح إضافية تتلاءم والمخاطر التي تحيط بعمله.
وطانت الاتحادية قد عقدت جلسة عمل مع ممثلي الوزارة الوصية تم خلالها طرح مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع خصوصا فيما يتعلق بالتأخر في إصدار القانون الأساسي كما تم التطرق الى ضرورة مشاركة الاتحادية في إثراء القانون الخاص بنظام المنح والتعويضات.
واعتبرت وزارة الداخلية ان سبب تأخرها في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي البلديات يعود الى حرصها على تجنب النقائص الظاهرة في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى وباعتباره ملفا ثقيلا يحتاج الى دراسة معمقة متعهدة باصدار القانون الأساسي الجديد في أقرب الآجال مشيرا الى ان القانون الجديد واسع ويتضمن ثمان شعب تضم 27 سلكا و69 مادة.
وتتمثل هذه الشعب الثمانية في شعبة الإدارة العامة وشعبة الترجمة الفورية وشعبة الوثائق والمحفوظات وشعبة الاعلام الآلي وشعبة الإحصائيات وشعبة التسييرالتقني وشعبة النظافة العمومية والبيئة والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.
وتم بالموازاة مع ذلك إحداث مناصب ووظائف عليا لكل شعبة ضمن القانون الأساسي قصد ضمان التنسيق والاشراف لنشاطات الرقابة والتوجيه حسبما أشار اليه رئيس الاتحادية مضيفا انه تم انشاء 23 منصبا عاليا ، كما تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائم.
وسيسمح هذا القانون الاساسي أيضا بترقية الموظفين الذي كانوا محرومين من ذلك في السابق كما يحق لكل موظف بقطاع البلديات التنقل الى إدارة أخرى مثل الولاية اوالدائرة وهوما لم يكن ممكنا في السابق.