يشتكي العديد من المواطنين القاصدين لمحطة نقل المسافرين المتواجدة بحي بومعطي ببلدية الحراش ، شرق العاصمة ، من السلوكات اللامسؤولة للكثير من الناقلين الناشطين على مستوى الخط الرابط بين بلدية براقي و حي بومعطي، وهدا الاخير و بلدية الكاليتوس ، وذلك نظرا لغياب الرقابة من قبل الجهات المختصة على قطاع النقل الحضري. الأمر الذي شجّع على ظهور مخالفات لا تعد ولا تحصى ، ضاربين بذلك عرض الحائط كل اللوائح القانونية والتنظيمات المعمول بها في هذا القطاع الحيوي و الحساس في حياة المواطنين ، حيث ارتكب هؤلاء خلال الأشهر القليلة المنصرمة المزيد من المخالفات القانونية، ولعل من أبرزها إقدام البعض منهم على قطع رحلتهم والعودة أدراجهم من حيث أتوا، دون إيصال المسافرين إلى غاية المحطة ، الأمر الذي تسبب في تذمر وسخط كبيرين في أوساط الركاب، خاصة أولئك المتعودين على النزول داخل محطة بومعطي ليستعملوا حافلة أخرى من هناك، ولقد أكد هؤلاء ل “الجزائر الجديدة” بلهجة كلها غضب أنهم أصبحوا رهينة أصحاب الحافلات الذين باتوا يعملون وفق أهوائهم غير مكترثين بحقوق الركاب التي يدوسون عليها صباحا ومساءا، حيث أنهم سنوا قوانين خاصة بهم تتماشى ومصالحهم الخاصة التي تدور حول تحقيق الربح السريع، هذا وغالبا ما تنتج عن هذه السلوكات ، مشادات كلامية يومية. أما الناقلون من جهتهم وبمجرد سؤالنا عن الإجراءات القانونية تهربوا عن الإجابة، وحاولوا إيجاد مبررات عديدة لا أساس لها من الصحة، حيث برّروا صنيعهم الذي يتكرر دوما، بازدحام حركة المرور عند مدخل حي بومعطي. ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا، والتي باتت موضة أو يمكن القول بأنها تحوّلت إلى قانون أساسي شرعه هؤلاء بحيث أصبح معظمهم يتبعونه، حالة الاكتظاظ الرهيبة داخل الحافلات، فالحافلة التي تتسع لثلاثين شخصا صارت تستقل أزيد من خمسين، فكلما زاد العدد بالنسبة لهم كان الربح أكثر وأوفر. كلها مشاهد يومية لتجاوزات يدفع ثمنها المواطنين المستقلين لهذه الحافلات، حيث يطالب هؤلاء و من خلال يومية ” الجزائر الجديدة ” من الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية النقل لولاية الجزائر الإسراع في تشديد الرقابة وفرض النظام أكثر على قطاع النقل حتى تنتهي معاناتهم التي طال أمدها .
