أولى فضائح سوناطراك على طاولة العدالة في 11 ماي الجاري

انطلق التحقيق في ملف شركة ''بي.ار. سي'' قبل أربع سنوات مضت، وقد خلص تقرير الخبرة القضائية إلى أن شركة '' براون روث أند كوندور'' التي تم حلّها عام 2007 ، ظفرت بعدة صفقات مع كل من وزارتي الطاقة والمناجم والدفاع ، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات 57 مليار دينار بالنسبة لوزارة الطاقة و130 مليار دينار فيما يخص وزارة الدفاع، وتمثلت أهم المشاريع المنجزة، في حصول شركة " براون روث أند كوندور" ما بين 2001 و2005 على 72 صفقة من سوناطراك، وهو ما يشكل 04 في المائة من مجموع الصفقات التي عقدتها سوناطراك خلال تلك الفترة، من بينها إنجاز مقر وزارة الطاقة والمناجم بوادي حيدرة الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق في التحقيق في هذه القضية، يليها عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز الخدمات الاجتماعية لشركة سوناطراك كقرى سياحية، من بينها تلك التي يتم إنجازها بمدينة زرالدة والتي هي عبارة عن فيلات فاخرة، بالإضافة إلى فواتير الإقامة بفندق الشيراطون والتي فاقت تكاليفها حدود المعقول، كما تضمنت المخالفات إنجاز بعض مشاريع التنقيب عن البترول، من بينها منح صفقة بقيمة 47 مليون دولار خاصة بتجهيزات النفط في حقول الاستغلال في منطقة '' ورد النوس '' بورقلة، لشركة '' اتمان لاتوي ''، وهي شركة أمريكية يملكها ويديرها ملياردير إسرائيلي يدعى '' بيتي شتاينماتز ''، وهو رجل أعمال كوّن ثروته من تجارة الماس، وتتعلق المشاريع المتبقية التي استفادت منها '' براون روث أند كوندور '' بإنجاز عدة مشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني، من بينها المستشفيات العسكرية بالبليدة وقسنطينة، وهي المشاريع التي تم تضخيم أغلب فواتيرها، حسب ما أكدته مصادر قضائية على إطلاع بملف القضية ، وقد بلغت تكاليف إنجاز مختلف هذه المشاريع 130 مليار دينار.
أصابع الإتهام وجهت لكل من " و .عبد المومن "، المدير العام السابق ل ''بي. أر. سي'' وعدد من المسؤولين السامين في أجهزة الدولة، بينهم ضباط في مؤسسة الجيش، وعدد من المدنيين، أحدهم مدير شركة ''تأمينات'' خاصة يقع مقرّها بحيدرة.
وقد أدين المتهم الأول في قضية الحال سابقا بثلاث سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة ، بتهمة التجسس لفائدة دولة أجنبية، بعد اكتشاف المصالح الأمنية المختصة أن الضابط العسكري يكون وراء سرقة وتسريب وثائق سرية للغاية وتقديمها له عن طريق صاحب وكالة التأمين التي استفادت من عقود تأمين مختلف الصفقات الضخمة لشركة ''بي. أر. سي''، وتم تصوير الضابط المعني عندما كان برفقة المدير المتهم وصاحب وكالة التأمين، بالإضافة إلى مراقبة اتصالاته التي كان يجريها مع هؤلاء.
وأكدت المصادر نفسها أن الوثائق المذكورة تحوي معلومات مفادها أن السلطات الأمريكية على علم بكل كبيرة وصغيرة بخصوص تنصيب وتركيب مختلف التجهيزات التقنية الحديثة والسرية، التي قامت بها الشركة على مستوى الصفقات المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني.
مريم والي