جنايات العاصمة تنظر في القضية يوم ال11 ماي..

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في القضية التي تضمنت فضيحة سوناطراك وشركة «براون روث أند كوندور» يوم 11 ماي القادم، والتي تورط فيها المدير العام «عبد المؤمن ولد قدور»، وكذا إطاران ساميان الأول أودع الحبس المؤقت والثاني في حالة فرار بسويسرا، أين صدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه، وهذا بعد تقرير الخبرة القضائية الذي أكد وجود خروق قانونية ضخمة فيما يخص أبرز الصفقات التي أبرمتها الشركة المختلطة، التي تم حلها بأمر من رئيس الجمهورية، إثر اكتشاف الفضائح التي تورطت فيها الشركة.
وقدرت الخبرة القضائية الثانية حجم الخسائر بأكثر من 178 مليار دينار من خلال 72 صفقة مختلفة ظفرت بها «بي· آر· سي»، وترجع وقائع القضية حسب ما جاء في ملف الإحالة إلى وقت تم فيه حل الشركة بتاريخ 2007 أين ظفرت هذه الأخيرة بعدة صفقات مع كل من وزارتي الطاقة والمناجم والدفاع، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات 57 مليار دينار بالنسبة لوزارة الطاقة و130 مليار دينار فيما يخص وزارة الدفاع، وتمثلت أهم المشاريع المنجزة في حصول شركة «براون روث أند كوندور» ما بين سنتي 2001 و2005 على 72 صفقة من سوناطراك، وهو ما يشكل 4 بالمائة من مجموع الصفقات التي عقدتها سوناطراك خلال تلك الفترة، من بينها إنجاز مقر وزارة الطاقة والمناجم بوادي حيدرة الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق في التحقيق في هذه القضية، يليها عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز الخدمات الاجتماعية لشركة سوناطراك كالقرى السياحية، من بينها تلك التي يتم إنجازها بمدينة زرالدة، والتي هي عبارة عن فيلات فاخرة، بالإضافة إلى فواتير الإقامة بفندق الشيراطون، والتي فاقت تكاليفها مبالغ غير معقولة، كما تضمنت المخالفات إنجاز بعض مشاريع التنقيب عن البترول، من بينها منح صفقة بقيمة 47 مليون دولار خاصة بتجهيزات النفط في حقول الاستغلال في منطقة «ورد النوس» بورقلة، لشركة «اتمان لاتوي»، وهي شركة أمريكية يملكها ويديرها ملياردير إسرائيلي يدعى «بيتي شتاينماتز»، وهو رجل أعمال كوّن ثروته من تجارة الماس، كما تتعلق المشاريع المتبقية التي استفادت منها شركة «براون روث أند كوندور» بإنجاز عدة مشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني، من بينها المستشفيات العسكرية بالبليدة وقسنطينة، حيث أكدت بعض المصادر أن هذه المشاريع تم تضخيم أغلب فواتيرها، وقد بلغت تكاليف إنجاز مختلف هذه المشاريع 130 مليار دينار.
وقد وجهت جملة هذه التهم إلى المتورط الرئيسي «عبد المومن ولد قدور» المدير العام السابق ل«بي· أر· سي» وعدد من المسؤولين السامين في أجهزة الدولة من بينهم ضباط في مؤسسة الجيش، وعدد من المدنيين، أحدهم مدير شركة خاصة للتأمينات يقع مقرّها بحيدرة، وقد أدين «ولد قدور» في القضية بثلاث سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة بتهمة التجسس لفائدة دولة أجنبية، بعد اكتشاف المصالح الأمنية المختصة أن ضابطا في الجيش يكون وراء سرقة وتسريب وثائق سرية للغاية وتقديمها لكل من المتهم «ولد قدور» عن طريق صاحب وكالة التأمين، التي استفادت من عقود تأمين مختلف الصفقات الضخمة لشركة «بي· أر· سي»، وتم تصوير الضابط المعني عندما كان برفقة ولد قدور وصاحب وكالة التأمين، بالإضافة إلى مراقبة اتصالاته التي كان يجريها مع هؤلاء.