أحزاب سياسية تثمن استجابة الرئيس لمطلب السقف الزمني للإصلاحات

وثمن رئيس حركة مجتمع السلم، ابو جرة سلطاني، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، المتعلق بعزمه للقيام بإصلاحات تكميلية عميقة، بعد رفعه لحالة الطوارئ، وأكدت على ثلاثة نقاط اعتبرتها ضرورية لترجمة تلك الإصلاحات على ارض الواقع .
وطالبت الحركة، بضرورة تحديد السقف الزمني للإصلاحات، مع ضبط وتحديد الأولويات ليكون الإصلاح السياسي هو القاطرة الأساسية لكل إصلاح، واشترطت الحركة إشراف رئيس الجمهورية على تجسيدها في الميدان.
وأكد ابو جرة السلطاني في رسالته، أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي، قد وضح الرؤية واستجاب لتلك المطالب بشكل عام، فإن الحركة تبارك هذه الخطوة الجديدة على طريق الإصلاحات المأمولة التي أوكل أمر تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب للبرلمان الحالي، الذي تدعوه الحركة إلى استرجاع هيبته وصلاحياته وثقة الشعب فيه، والتزامه المصداقية وتحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب و تطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة وشاملة وشفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية.
وقال رئيس الحركة، أن "الحركة إذ تجدد دعوتها إلى السيد رئيس الجمهورية بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه الإصلاحات وحمايتها من التمييع و التعويم، فإنها تتوجس من بعض الممارسات الإدارية، وتحذر من استخفاف بعض المتحدثين باسم الأغلبية الظرفية".
كما دعت الحركة الشعب إلى حماية الإصلاحات ، وفقا لمبدأ للفصل الثاني من الدستور، فالسيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
التجمع الديمقراطي : القرارات تضع حدا لبعض التأويلات
في هذا السياق رحب الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي بالتصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في الشهر الفارط معتبرا أن هذا التصريح "جاء لوضع حد لبعض التأويلات وتقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول هذه الإصلاحات التي ستكون واسعة جدا وتستجيب لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية .
وثمن ميلود شرفي قرار تنظيم استشارة واسعة مع جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية حيث قال "إننا على مستوى التجمع نعتبر أن الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني الحالي وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة وتيرة تتميز بالواقعية" .
كما أكد شرفي على مشاركة حزبه في الاستشارة السياسية المقبلة وتقديم مساهمته انطلاقا من مختلف المراجع الخاصة بالحزب وكذلك من البرامج السياسية التي يتميز بها التجمع الوطني الديمقراطي.
وفيما يتعلق بتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لإدارة المشاورات بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، اعتبر شرفي انه اختياره صائبا على اعتبار أن بن صالح يعد –حسبه- شخصية وطنية بارزة تكسب الإجماع على مستوى الوطن وبطبيعة الحال هو الشخصية الثانية في البلاد .
جبهة التحرير: الأولوية لقانوني الإنتخابات والأحزاب
ويرى العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية جاء في وقته وذلك ترجمة لخطابه الأخير هذا من جهة، ومن جهة ثانية وضع حدا للتأويلات التي قد تمس بالمسار السياسي العام للبلاد.
وأشار إلى أن اختيار بن صالح لمهمة إدارة المشاورات بين الأحزاب والشخصيات الوطنية يعد أمرا صائبا فهو شخصية معروفة ومعهود لها بالعمل الجاد و النزيه وهو أهل لهذه المهمة
وعن الأولويات التي تهم حزبه في إطار هذه الإصلاحات، أكد دعدوعة على أن الأولوية بالنسبة إلينا هما قانونا الانتخابات والأحزاب لكوننا مقبلين على انتخابات برلمانية، أما ما دون ذلك فاعتقد أنه لدينا الوقت الكافي إلى غاية 2014-2015 على حد تعبيره.
وفيما يتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية أشاد المتحدث بهذا القرار المشجع على خد تعبيره يطرح قضية مهمة جدا فيما يتعلق بحرية التعبير خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
الجبهة الوطنية تشكك في الطريقة التي سيمر بها الدستور المعدل على البرلمان
من جهته أشاد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية دريهم عبد القادر بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي وصفها بأنها جريئة. لكنه شكك في الطريقة التي سيمر بها الدستور المعدل على البرلمان حيث قال " نحن لا نشكك في عبد القادر بن صالح لأنه شخصية وطنية ولكننا نشكك في الطريقة والكيفية لكون أن كل هذه الإصلاحات تمر على المجلس الشعبي الوطني".
بوصابة. ع