اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن “الحراك الشعبي والظروف السياسية للبلد له تأثير عكسي على هشاشة الاقتصاد”. وقال رزيق، إن ” المجتمع الجزائري يعيش طيلة شهرين تقريبا حراكا و أزمة سياسية، وهذا أثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد مما زاد في عمق الأزمة المالية للبلد. فمثلا انخفض الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ فيها 200 مليار دولار، كما أن قطاع الخدمات والسياحة فقد ما بين 70 إلى 80 بالمائة من رقم أعماله ، وكذلك قطاع النقل وميترو الجزائر مثلا الذي لا يشتغل يوم الجمعة، قدرت فاتورة خسائره في 5 جمعات ب 108 مليار سنتيم، وهذه الشركة لها الحق في طلب تعويض من ولاية الجزائر صاحبة قرار التوقف عن العمل”. وأضاف أن “هذا الحراك الشعبي السلمي قدم صورة نمطية رائعة على الجزائر وعلى الجزائريين ككل، كما أن هذا التلاحم الكبير بين فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، يمكن أن يستغل في أن يكون نقطة انطلاق قوية لمستقبل الاقتصاد الوطني وفي جلب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي وجب أن يكون هناك حل سريع في إطار احترام الدستور يمكن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية أن تقلل في سنة 2019 من الخسائر”. وأكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق بأن الحكومة الشرعية التي ستعين مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسية ستجد مشاكل كبيرة، فقد كان تمويل الميزانية يتم منذ سنتين عن طريق طبع النقود، بالإضافة إلى الاستجابة إلى مطالب وطموحات الشعب التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا رفع الظلم السياسي و”الحقرة” الاجتماعية المتفشية في المجتمع وظهور أثرياء جدد يعيشون في رفاهية كبيرة على حساب الطبقات الفقيرة. كما نصح رزيق ب”ضرورة استعمال الحكمة والتعقل، خصوصا وأن نتائج الحراك تحققت بنسبة كبيرة في انتظار استكمال كل المطالب، ويجب وضع ثقة كبيرة في المؤسسة الأولى في البلد وهي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي ترافق وتدعم مطالب الشعب”.
