سيدي سعيد..الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعرض 14 اقتراحا من اجل ترقية الاقتصاد الوطني

اقترح الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد هذا السبت خلال الثلاثية الاقتصادية أربعة عشر اقتراحا ترمي إلى ترقية و حماية الاقتصاد الوطني.و قد قدم سيدي سعيد هذه الاقتراحات في مداخلة له خلال أشغال الثلاثية من اجل مواجهة وضعية "يعتبر فيها مسيرو المؤسسات العمومية أنفسهم بأنهم مقيدين بينما يعتبر المتعاملون الخواص أنهم مهمشون" و هي الوضعية التي تضعهم -كما قال- في "مواقف انتظار تلحق الضرر بتنمية اقتصادية سريعة".
كما أعرب سيدي سعيد عن اقتناعه ب"وعي رئيس الدولة بخصوص المسائل التي تخص المؤسسة و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و العمال بوجه خاص" لذلك ينبغي أولا تثمين و ترقية الإنتاج الوطني عبر أعمال "ذات أولوية و دائمة".
و من بين هذه الأعمال هناك تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997 المتضمن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظل -حسب المركزية النقابية- "مطروحا اكثر فأكثر".
كما ان الأمر يتعلق بعد ذلك ببعث القرض الاستهلاكي لكن "فقط للمنتوج الوطني" و إحياء التعاونيات الاستهلاكية و إنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من اجل "القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين" و كذا إنشاء مخزون لمناصب الشغل و استهداف أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة.
و قال مسؤول المركزية النقابية ان الأمر يتعلق أيضا بتخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات و منع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة" و منتوجات "البازار" الأخرى الموجهة للاستهلاك.
و قال متأسفا "كلما رست باخرة محملة بالألبسة المستعملة فان مصنعا للألبسة يواجه صعوبات".
و تتمثل الاقتراحات الأخرى للمركزية النقابية في إرساء رسم على القيمة المضافة "اكثر ثقلا" على الواردات من المنتوجات المصنعة أو الموجهة للبيع على حالها و إعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الأولية و المدخلات الموجهة للإنتاج الوطني.
و بشان إجراءات منح الصفقات العمومية فان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح "تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية".
كما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص إنشاء "مرصد للتجارة" توكل له "مهام الضبط و المراقبة".
ان إنشاء "رواق أخضر" بالنسبة للمنتجين الوطنيين فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات و منح مزايا معتبرة لأصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد و تشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار كلها شروط هامة بالنسبة لترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما شددت المركزية النقابية على تطوير المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات و الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة و تجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير و "محاربة البيروقراطية".
كما أوصت المركزية النقابية باستغلال الطرقات السريعة الجديدة و تشجيع مساهمة الكفاءات الجامعية في التنمية الاقتصادية و المبادرة بوضع إطار تشاور بين وزارة التكوين المهني و المتعاملين الاقتصاديين من اجل تكييف برامج التكوين مع متطلبات المهن خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
و لدى تطرقه إلى النقطة ال 14 المتعلقة باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها الجزائر دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد ان أشاد "بمبادرة السلطات العمومية بتقييم بنود هذه الاتفاقات وإعادة صياغتها" شركاءه إلى "مباشرة عمل مكثف بين مختلف القطاعات و المتعاملين الاقتصاديين لتعديل في ان واحد أجندة التفكيك الجمركي و قائمة القطاعات الهشة الواجب حمايتها لمدة أطول" و هذا بالنسبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر.
و خلص السيد سيدي سعيد إلى القول "لا نشك بتاتا في ان نتائج هذه الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل و انشغالات المتعاملين من خلال الهدف المحوري المتفق عليه و هو جعل المؤسسة الجزائرية و بالتالي التشغيل رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية".