المركزية النقابية تقدم 14 اقتراحا من أجل ترقية الاقتصاد الوطني

عرضها «سيدي السعيد» في مداخلة له خلال أشغال الثلاثية..

اقترح الأمين العام للمركزية النقابية «عبد المجيد سيدي السعيد» أمس بالعاصمة خلال الثلاثية الاقتصادية أربعة عشر اقتراحا تهدف إلى ترقية وحماية الاقتصاد الوطني، وقد قدم «سيدي السعيد» هذه الاقتراحات، في مداخلة له خلال أشغال الثلاثية من أجل مواجهة وضعية «يعتبر فيها مسيرو المؤسسات العمومية أنفسهم بأنهم مقيدين بينما يعتبر المتعاملون الخواص أنهم مهمشون»، وهي الوضعية التي تضعهم -كما قال- في «مواقف انتظار تلحق الضرر بتنمية اقتصادية سريعة».
أعرب «سيدي السعيد» عن اقتناعه ب«وعي رئيس الجمهورية بخصوص المسائل التي تخص المؤسسة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والعمال بوجه خاص» لذلك ينبغي أولا تثمين وترقية الإنتاج الوطني عبر أعمال «ذات أولوية ودائمة»، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأعمال تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997 المتضمن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظل -حسب المركزية النقابية- «مطروحا أكثر فاكثر»، كما أن الأمر يتعلق بعد ذلك ببعث القرض الاستهلاكي لكن «فقط للمنتوج الوطني» وإحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل «القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين»، وكذا إنشاء مخزون لمناصب الشغل واستهداف أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة، وفي ذات الشأن قال مسؤول المركزية النقابية إن الأمر يتعلق أيضا ب«تخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات ومنع استيراد الألبسة المستعملة ومنتوجات البازار الأخرى الموجهة للاستهلاك».
وتتمثل الاقتراحات الأخرى للمركزية النقابية في إرساء رسم على القيمة المضافة «أكثر ثقلا» على الواردات من المنتوجات المصنعة أو الموجهة للبيع على حالها وإعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج الوطني، وبشان إجراءات منح الصفقات العمومية فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح «تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية»، كما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص إنشاء «مرصد للتجارة» توكل له «مهام الضبط والمراقبة»، إضافة إلى إنشاء «رواق أخضر» بالنسبة للمنتجين الوطنيين فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات ومنح مزايا معتبرة لأصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد وتشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار، والتي تعد شروطا هامة بالنسبة لترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما شددت المركزية النقابية على ضرورة تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات والحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير و«محاربة البيروقراطية»، كما أوصت المركزية النقابية باستغلال الطرقات السريعة الجديدة وتشجيع مساهمة الكفاءات الجامعية في التنمية الاقتصادية والمبادرة بوضع إطار تشاور بين وزارة التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تكييف برامج التكوين مع متطلبات المهن خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
ولدى تطرقه إلى النقطة ال 14 المتعلقة باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها الجزائر دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن أشاد «بمبادرة السلطات العمومية بتقييم بنود هذه الاتفاقات وإعادة صياغتها»، شركاءه إلى «مباشرة عمل مكثف بين مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين لتعديل في آن واحد أجندة التفكيك الجمركي وقائمة القطاعات الهشة الواجب حمايتها لمدة أطول»، وهذا بالنسبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر، وخلص «سيدي السعيد» إلى القول «لا نشك بتاتا في أن نتائج هذه الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل وانشغالات المتعاملين من خلال الهدف المحوري المتفق عليه وهو جعل المؤسسة الجزائرية وبالتالي التشغيل رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».