شريف طالب يقدم ستة اقتراحات لإصلاح شامل وعميق

أبدى رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية، محمد شريف طالب، تخوفه من انتقال عدوى الربيع العربي إلى الجزائر، داعيا الدولة إلى الإسراع في تفعيل الإجراءات المعتمدة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية الرامية إلى امتصاص الغليان الإجتماعي الحاصل والذي لم يسبق للجزائر أن عرفته، ومن ثمة استباق الأحداث الحاصلة في المنطقة العربية وتفادي انتقال تأثيراتها السلبية إلى بلادنا.
وقال رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية عقب استقبال وفد حزبه من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، في إطار جلسات المشاورات التي باشرتها ذات الهيئة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وهيئات المجتمع المدني منذ أكثر من أسبوع، أن الحزب تقدم بمذكرة تضم ست اقتراحات رئيسية تهدف إلى إصلاح شامل وعميق يصل بالجزائر إلى تحول إيجابي، حيث تتعلق النقطة الأولى بتعديل جزئي للدستور يضمن الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة في إطار نظام حكم شبه رئاسي ويخدم الفصل الحقيقي والنهائي بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية مع مراعاة التوازن بينها قصد الوصول إلى ديمقراطية حقيقية تضمن وجود دولة الحق والقانون، واحترام الحريات العامة الفردية والجماعية، مع صيانة وتعزيز حقوق الإنسان، بينما النقطة الثانية قال محمد شريف طالب أنها تتعلق بكيفية ترقية الأحزاب السياسية والوصول بها إلى تشكيلات حزبية قوية تستطيع أن تساهم في هاته الديمقراطية المرجوة التي يتطلع إليها عموم الشعب الجزائري خدمة للجزائر وأبنائها، فيما تضمنت الثالثة تعديل القانون العضوي للانتخابات ترمي إلى أكثر مرونة في العمل السياسي وإخراجه من الركود الذي يشهده منذ سنوات، من خلال تسهيل تواجد كل الحساسيات الحزبية ضمن المجالس المنتخبة البلدية والولائية والتشريعية.
وبخصوص النقطة الرابعة قال ضيف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يقودها عبد القادر بن صالح، ويساعده مستشاري الرئيس بوتفليقة، محمد علي بوغازي، ومحمد تواتي، أنها مرتبطة بالقانون المرتقب الذي وسع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وإشراكها في الممارسة السياسية الحزبية.
وفي هذا الإطار، يرى الحزب الوطني للتضامن والتنمية أن النسبة التي حددها رئيس الجمهورية، أي 30 بالمائة غير قابلة للتجسيد ويستحيل تحقيقها، واقترح نسبة 20 بالمائة من العنصر النسوي في القوائم الانتخابية خاصة في التشريعات القادمة لعام 2012، وتطرّقت النقطتين الخامسة والسادسة إلى ما يراه ذات الحزب مناسبا فيما يخص قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وأيضا بشأن ترقية الحركة الجمعوية.
م. بوالوارت