كتل المعارضة تقاطع جلسة مراسم الافتتاح

قاطعت كتل المعارضة بما فيها كتلة تحالف النهضة والعدالة والبناء التي ترأس المجلس الشعبي الوطني، جلسة مراسم افتتاح الدورة العادية 2019 – 2020، للبرلمان بغرفتيه أمس، بالهيئة التشريعية السفلى.
حيث غابت كل من كتل حركة مجتمع السلم، الارسيدي، الافافاس، حزب العمال، تحالف النهضة والعدالة والبناء التي تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني منذ العاشر جويلية بعد إسقاط كتلة الأفلان بالمجلس رئيس هذا الأخير المنتمي سياسيا لكتلة الحزب التي أطاحت به من منصبه، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري، تقاطع الكتلة التي ترأس الهيئة التشريعية جلسة افتتاح الدورة التشريعية لنفس الهيئة .
عكس ما كان متوقعا، اقتصر عدد نواب المجلس الشعبي الوطني الذين حضروا مراسم افتتاح الدورة العادية لهذا الأخير أمس،على عدد ضئيل جدا من كتل الأفلان والأرندي والأحرار وكتلة الجزائر الغد، وعدد آخر يعد على أصابع اليد من كتلتي الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وجبهة المستقبل.
والغريب في جلسة افتتاح الدورة المذكورة، أن اغلب نواب كتلة الحزب العتيد الذي يحوز على أغلبية مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، تجاهلت دعوة أمين عام نفس الحزب محمد جميعي لحضور مراسم الافتتاح المشار إليه، حيث لم يتعد عدد نواب الأفلان الذين سجلوا حضورهم ال 100 من أصل مائة وواحد وستون، وإذا كانت مبررات جل كتل المعارضة بمقاطعة الجلسة السالفة الذكر مقنعة إلى حد ما، منها نزول الوزير الأول نور الدين بدوي وأعضاء حكومته إلى البرلمان وعدم الاعتراف او التعامل معها لعدم شرعيتها، وعدم تجاوبها مع مطلب الحراك الشعبي، فإن مقاطعة الكتلة التي ينتمي إليها رئيس البرلمان سليمان شنين تبقى مبهمة وتطرح أكثر من علامة استفهام، حيث وجد شنين نفسه وحيدا عن كتلة تحالف النهضة والعدالة والبناء التي تعارض بقاء حكومة بدوي، وكذا انزعاجها من عدم تبني هيئة الحوار والوساطة لمقترحات حركة البناء الوطني التي سلمها رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة قبل أسبوعين لهيئة الحوار خلال تنقل أعضاء الهيئة بقيادة منسقها العام كريم يونس إلى مقر الحركة ضمن سلسلة اللقاءات التي باشرتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات وفواعل المجتمع المدني ضمن مسعى الحوار، لبحث وإيجاد مخرج امن للازمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ عدة أشهر .