محمد بخاري: “الاستدانة الخارجية لا تشكل أي خطر على الاقتصاد الوطني إذا احترمت الشروط”

اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد بخاري، أن لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لا يشكل أي خطر على اقتصادها إذا ما احترمت الشروط المعلن عنها لاسيما ما يتعلق باستهداف المشاريع المجدية اقتصاديا.
واوضح الخبير خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أمس، أن “الحكومة اختارت اللجوء إلى حل جيد من بين الحلول الممكنة لتمويل عجز الميزانية، وهي الاستدانة الخارجية”، مضيفا انه “لا يرى كيف يمكن أن تشكل (الاستدانة) خطرا على الاقتصاد إذا ما تمت وفق الكيفيات والشروط التي أوضحها وزير المالية في حواره مع وكالة الانباء الجزائرية”.
وفي هذا السياق، ذكر بخاري بأن الاستدانة الخارجية ستخص فقط مجموعة من المشاريع المنتقاة، ذات الطابع الاقتصادي وليس الاجتماعي البحت، كما يتعين على المشاريع ان تكون مهيكلة أي ذات أثر على الاقتصاد الوطني وأن تتمتع بمستوى معين من الربحية.
وسيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة متكونة من ممثلي الدوائر الوزارية وخبراء بنك الجزائر والبنوك التجارية – يضيف الخبير- بغرض اختيار المشاريع المعنية بعد الاطلاع على الدراسات المتعلقة بها، ثم تقديمها إلى الهيئات الدولية المتخصصة في تمويل التنمية والتي لن توافق على المشروع إلا بعد التأكد من مردوديته.
وعلى هذا الاساس، فإن المشاريع التي ستستفيد من التمويل الخارجي ستكون “مشاريع مدروسة بشكل متكامل ووفق المعايير العالمية” وبالتالي مجدية اقتصاديا وذات مردودية ولا تشكل أي خطر، حسب الخبير.
وتختلف الاستدانة الخارجية بهذا الشكل بطريقة جوهرية مع الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي يفرض على البلاد القيام بإصلاحات هيكلية مقابل الحصول على تمويل لسد العجز الموازناتي في حالة استحالة ايجاد موارد مالية بديلة.
غير أن الخبير من جامعة الجزائر 3، ابدى مجموعة من التحفظات حول الاستدانة الخارجية والتي تتعلق أساسا بلجوء الحكومة في ميزانية 2020 إلى خفض مستوى نفقات التجهيز ب 7ر39 بالمائة من حيث قيمة رخص البرامج وبالتي تقليص عدد المشاريع ذات المردودية والتي تزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الدين مستقبلا.
كما تحفظ بخاري على قدرة الاستيعاب “الضعيفة” للتمويلات، التي تميز الاقتصاد الوطني منذ سنوات، بدليل الحجم العالي للاعتمادات غير المستهلكة واللجوء إلى اليد العاملة الاجنبية والبطالة الهيكلية (وجود مناصب عمل شاغرة بالرغم من كفاية عدد العمال نظريا، بسبب نقص التأهيل).
ويأتي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية – حسب الخبير- بعدما لجأت الحكومات المتعاقبة في الجزائر إلى سلسلة من الحلول التي لم تستطع إيجاد حل لإشكالية عجز الميزانية.
وفي هذا الاطار، أشار إلى القرض السندي للنمو والذي تمكن من جمع تمويلات بحوالي 5 ملايير دولار إلا أنه تسبب في عدة مشاكل من بينها تناقص السيولة.
أما التمويل غير التقليدي، فبالرغم من كونه أداة تمويل داخلية “جيدة نظريا” إلا أنه تجاوز “الجرعات المطلوبة” حيث بلغ ما يقارب 50 مليار دولار.
وخلافا للاستدانة الخارجية، فإن هذه الحلول التمويلية استخدمت في “مشاريع غير مدروسة بالشكل الكاف بدليل إعادة تقييمها لمرات عديدة او في مشاريع ضخمت فيها الفواتير”.
وتتوجه الجزائر حاليا نحو مجموعة جديدة من الحلول من بينها الاستدانة الخارجية وفق معايير محددة، واستقطاب الاستثمار الخارجي من خلال تقييد قاعدة 51/49 بالمائة من رأسمال المشاريع المختلطة لتشمل فقط المشاريع الاستراتيجية.
ويأتي هذا التوجه في ظل بيئة سياسية لا تسمح بالقيام بإصلاحات اقتصادية معمقة، حسب الخبير الذي شدد على ضرورة أن يكون البرنامج الرئاسي المقبل فرصة لإطلاق حوار حول الاصلاح الضريبي وامتصاص أموال الاقتصاد الموازي.