«هيئة المشاورات تحترم مواقف وآراء الجميع»

دعا إلى التمييز بينها وبين لجنة الحوار الوطني، «بوغازي»..

أكد الناطق الرسمي لهيئة الاستشارات السياسية «محمد بوغازي» أن مهمة الهيئة التي يرأسها «عبد القادر بن صالح» مكلفة من قبل الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» باستطلاع آراء ومواقف الطبقة السياسية حول مسار الإصلاحات السياسية ورفعها إلى الرئيس «بوتفليقة»، وأنها بعيدة كل البعد لأن تكون هيئة للحوار الوطني التي كانت في السابق.
عبّر الناطق الرسمي باسم هيئة الاستشارات السياسية «محمد بوغازي»، في أول تصريح إعلامي له منذ تكليفه بهذه المهمة عشية انطلاق الاستشارات، عن ارتياحه لسير المشاورات السياسية التي انطلقت منذ أسبوع وكذا «تقدير الهيئة لمساهمات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في هذه اللقاءات، موضحا أن المشاورات ستشمل جميع مكونات الطبقة السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية وجمعيات المجتمع المدني»، موضحا أن المعايير التي اعتمدت في توجيه الدعوات تقوم على الأسس القانونية والسياسية، فقد تم توجيه الدعوة لكل حزب سياسي معتمد قانونا، مذكرا بخطاب الرئيس بوتفليقة في 2 ماي الجاري، والذي ألح فيه على ضرورة إشراك الجميع من أحزاب وشخصيات وطنية، والتي لها إسهامات في الحياة العمومية، وفي مختلف المجالات العلمية والفكرية والسياسية والاقتصادية والحقوقية إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.
كما شدد «بوغازي»، على ضرورة التمييز بين هيئة المشاورات السياسية التي لا تتجاوز مهمتها استطلاع الآراء والمواقف ورفعها إلى الرئيس «بوتفليقة» للاستئناس بها في مبادرة الإصلاحات السياسية، وبين هيئة الحوار الوطني السابقة التي اعتمدتها الجزائر منتصف التسعينيات.
وفي هذا الصدد أشار «بوغازي» إلى أن «الهيئة تحترم المواقف والآراء المكفولة ديمقراطيا للجميع وتكتفي بالتعبير عن أملها في المشاركة الواسعة في هذه المناسبة التاريخية التي تتأهب فيها الجزائر لإجراء إصلاحات هادئة ورصينة لتجذير الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في القرار عبر ممثليهم في مؤسسات الجمهورية».
وذكر الناطق الرسمي في تصريحه بأن المواضيع التي سجلت الهيئة تركيزا ملفتا عليها وتكرارا لها في اللقاءات مرتبطة بوجه خاص بمراجعة الدستور وطبيعة النظام وقوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة السياسية.