فليون يكشف عن تسليم 13 مؤسسة عقابية جديدة في 2011

في إطار تنفيذ مختلف أنظمة إعادة الإدماج، استفاد أمس مساجين محكوم عليهم، من تطبيق عقوبة النفع العام التي أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، بشأنها أن حوالي 2118 محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قد استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني .
وأوضح ذات المتحدث بخصوص هذا الإدماج بمناسبة إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية بالحراش، أنه يخص من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا من تطبيق عقوبة النفع العام، وهذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009 .
وفي ذات السياق ذكر المدير العام بشروط الإستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة من بينها أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة، وأيضا أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها .
وفي نفس الإطار يضيف فليون بأن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن هؤلاء سيتمتعون بحريتهم عن طريق العقوبة المذكورة .
من جانب آخر فإن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية .
وحسب ما جاء على لسان المتحدث فإنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أوعائلية أو اجتماعية وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده .
وفيما يخص تنفيذ أنظمة إعادة الإدماج فحسب ذات المسؤول فإنه تم البت فيه ابتداء من شهر فيفري 2005 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2011 واستفاد منه حتى الآن 13878 محبوس من نظام الإفراج المشروط و2561 من الحرية النصفية و25310 من إجازة الخروج، وأشار فليون إلى أن عدد المستفيدين من مختلف برامج إعادة الإدماج بعد الإفراج بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى قد بلغ 5430 شخص .
وبمناسبة الحديث عن تطبيق القوانين الأخيرة فإن فليون يؤكد في نفس الخصوص بتسليم 13 مؤسسة عقابية جديدة بسعة 19 ألف مكان عبر مختلف أنحاء التراب الوطني وذلك في إطار البرنامج الإستعجالي الذي قرره رئيس الجمهورية بغرض القضاء على الإكتظاظ في السجون .
نهاد آيت إيدير