تسعى التنسيقية إلى عقد لقاء تفاوضي اليوم مع الحكومة والوزارة الوصية، حول مطالب هذه الفئة، مهددة بشن حركة احتجاجية في حال تجاهلها. وكشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف جلول حجيمي في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” أن لقاء وطنيا عقدته التنسيقية بحضور أمناء وممثلي كل الولايات، تمخض عنه تشكيل وفد رسمي من 10 إلى 12 شخصا، أسندت لهم مهمة رفع انشغالات الأئمة ومطالبهم مجددا إلى الحكومة و وزارة الشؤون الدينية. ومن المقرر أن يعقد الوفد الذي فوضته التنسيقية لحمل انشغالاتها، لقاء تفاوضيا مع الوزير الأول نور الدين بدوي و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، و ذلك من أجل النظر في آليات و طرق الدفاع عن مطالب الأئمة و قضاياهم العالقة المرتبطة بوضع القطاع، و من ثمّ سيسهل على التنسيقية تحديد خطوتها المقبلة بالتصعيد أو التراجع عنه. و أوضح حجيمي أن “التنسيقية لا ترغب بنزول الأئمة إلى الشارع في الوقت الراهن، حتى لا يقال أنها تشوش على السير الحسن للإنتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن العودة إلى الاحتجاج يبقى واردا إذا لم يتم تلبية مطالبنا ” يقول حجيمي. و موازاة مع ذلك أصدرت تنسيقية الأئمة بيانان، شجبت في الأول تدخل البرلمان الأوربي في الشأن الداخلي للبلاد، و دعته إلى الإعتذار من الشعب الجزائري، و جددت في الثاني مطالبها التي تحمل في مقدمتها دعوة الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار الفعلي و اللامشروط مع الشريك الإجتماعي فيما يخص القضايا المهنية، مع الإسراع في تلبية مطالبهم المرفوعة آنفا والتصريح الحقيقي لحالات الإعتداءات المتكررة على موظفي القطاع ، إلى جانب تسوية ملف القائمين بالإمامة، فيما طالب حجيمي الوزير بلمهدي بإظهار قوائم المستفيدين من ستة آلاف سكن التي صرّح بها آنفا . و استنكرت التنسيقية ما أسمته ب “التلاعبات والتصريحات اللامسؤولة و سياسة الديماغوجية ” من طرف الوزير مع أهل القطاع في تلبية مطالب تنسيقية الأئمة، وفي مقدمتها القانون الأساسي والنظام التعويضي و حماية الإمام، وحمّلت الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، منددين بسياسة التهميش من طرف الوزارة للشريك الاجتماعي، قبل أن تعلن في الأخير عن تمسكها بخيار الوقفة الاحتجاجية الوطنية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .
