الحرس البلدي تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي وقعهالوزير الأول أحمد أويحيىيخصالنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي حيث يستفيد هؤلاءمن منحتي المردودية تصل نسبتها إلى 30 بالمائة ومنحة الخطر والإلزام بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة تصرف بأثر رجعي بداية من جانفي 2008.
أفرجت الحكومة، مؤخرا، عن النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي بعدالتقرير الذي رفعه وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتضمن المرسوم التنفيذي الذي حمل رقم 11-192 الذي وقعه الوزير الأول احمد اويحي والمؤرخ في 19 ماي2011 استفادة هذه الفئة من المستخدمينمن منحتين تتعلق الأولى بمنحة المردودية التي تحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي هذا وتخضع المردودية بحسب ذات المصدر إلى تنقيط وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
وتضمن ذات المرسوم التنفيذيمنحة أخرى تتعلق بتعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 35 إلى 45 بالمائة من الراتب الرئيسي وهذا بحسب الرتب إذ أن نسبة الزيادة بالنسبة لحارس تقدر ب 45 بالمائة ورئيس فرقة ب 40 بالمائة ورئيس مجموعة ب 40 بالمائة في حين أن نسبتها عند رئيس فصيلة مساعد تقدر ب 35 بالمائة ورئيس فصيلة ب 35 بالمائة وفي سياق متصل أكد المرسوم أن الاستفادة من تعويض الخطر والإلزام تكون مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي.
وكانت المديرية العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد حددتتاريخ نهاية شهر جويلية القادم لصرف المنح والتعويضات المقررة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 لجميع أعوان سلك الحرس البلدي سيستفيد على إثرها 94 ألف عون ما بين 30 و40 مليون سنتيم حسب رتبة وأقدمية كل عون.
يذكرانوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد نصب شهر مارس الماضي لجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي بعد سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها.
بن موسى