رفع الأجر القاعدي لعمال البريد بنسبة 30 بالمائة

توصلت ليلة أول أمس كل من فدرالية عمال البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومؤسسة بريد الجزائر إلى اتفاق يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات، وهون القرار الذي ينهي الإضراب الذي شل به عمال البريد القطاع منذ الفاتح ماي، حيث قال رئيس فدرالية عمال البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال أن عمال مكاتب البريد "سيستأنفون عملهم ابتداء من يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير".
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع ضم كل من الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الاجتماعية والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وأعضاء من الأمانة الوطنية.
وتم توقيع الاتفاق تحت إشراف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، من طرف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عمر زرارقة ورئيس فدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد تشولاق.
وتضمن هذا الاتفاق "تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011، وفي 1 جانفي 2012 سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة، وفي 1 جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية ب 5 بالمائة".
وتمخض الاتفاق عن "تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة" كما سيتم بموجبه "تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دج في اليوم و رفع منحة النقل من 1000 دج إلى 2700 دج"، وسيتم أيضا رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى 2000 دج ومنحة أمين الصندوق إلى 2500 دج و منحة أمين الصندوق الرئيسي إلى 4000 دج، أما منحة المدقق و منحة الاستغلال و التدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دج أما منحة المسؤولية فحددت من ناحيتها ب 2000 دج بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة، كما حددت منحة الخطر للعون المواكب و سائق نقل الأموال ب 3000 دج و منحة المحاسب حددت ب 2500 دج و منحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها ب 4000 دج.
وأسفر الاتفاق أيضا عن جملة من الإجراءات الأخرى من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به، كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني والاتفاق على آلية الترقية ومراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا.
واتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال و تنويع المنتوجات وعقلنة مصاريف المؤسسة.
كما تقرر خلال الاجتماع وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم و تثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد وتم التأكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها.
ودعا المجتمعون أيضا إلى ضرورة وضع سياسة اتصال تجاه مجموع عمال المؤسسة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسيسهم بالوضع الحقيقي ل"بريد الجزائر" مع إبراز قدراتها الكامنة و إمكانياتها الفعلية.

بن حمادي: عالجنا جميع انشغالات عمال البريد

واعتبر الوزير بن حمادي أن هذا القرار "ليس مرحليا"، وإنما هو نتيجة عمل طويل المدى، مؤكدا أن الوزارة "قررت تبني نتائج أعمال أفواج العمل المشتركة"، بعد العمل الذي أدته أفواج العمل المشتركة بين بريد الجزائر والاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
واعتبر بن حمادي أن "جميع الانشغالات التي طرحها العمال تمت معالجتها خلال هذا اللقاء و لم يبقى أي مشكل بالنسبة لوضعيتهم الاقتصادية"، مؤكدا أنه "طلب من مؤسسة بريد الجزائر أن تكون أكثر فعالية في تحسين ظروف العمل باعتبارها هيئة اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية وعمومية للمواطن".
من جهته أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر أن هذا المكسب الذي تحصل عليه عمال بريد الجزائر يشجعهم على العمل أكثر على تدعيم الخدمة العمومية التي يؤدونها و يدفعهم إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن وإلى تدارك النقائص الموجودة حاليا.
م.ب