عمال البريد يستفيدون من 30 بالمائة زيادة في الأجر القاعدي

نهاية الإضراب

توصلت كل من مؤسسة بريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى توقيع اتفاق يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات. ومن المنتظر أن تباشر مكاتب البريد عملها غدا على أقصى تقدير بعد الاستجابة لأرضية مطالبها.
وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه أول أمس بحضور السيد موسى بن حمادي وزير القطاع تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 على أن يتم في الفاتح جانفي 2012 تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة على أن يتم تطبيق زيادة إضافية ب5 بالمائة في جويلية .2012
ونص الاتفاق عن تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة، كما سيتم بموجبه تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دينار في اليوم ورفع منحة النقل من 1000 دينار إلى 2700 دينار حسبما أكده بيان لوزارة البريد تلقت ''المساء'' نسخة منه.
كما سيستفيد عمال البريد أيضا من رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى 2000 دينار، ومنحة أمين الصندوق إلى 2500 دينار، وكذا منحة أمين الصندوق الرئيسي إلى 4000 دينار.
كما أكدت الوزارة أن منحة المدقق ومنحة الاستغلال والتدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دينار، أما منحة المسؤولية فحددت ب2000 دينار، بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة.
من جهة أخرى حددت منحة الخطر للعون المواكب وسائق نقل الأموال ب3000 دينار ومنحة المحاسب حددت ب2500 دينار وكذا منحة المحاسب الرئيسي تم تحديدها ب4000 دينار.
واتخذت عدة إجراءات أخرى بموجب هذا الاتفاق من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به. كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني والاتفاق على آلية الترقية وأيضا مراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا.
واتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال وتنويع المنتوجات وكذا عقلنة مصاريف المؤسسة.
وسيتم وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم وتثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد وتم التأكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها.
واقترح المشاركون في الاجتماع ضرورة وضع سياسة اتصال تجاه مجموع عمال المؤسسة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسيسهم بالوضع الحقيقي لبريد الجزائر مع إبراز قدراتها الكامنة وإمكانياتها الفعلية.
وبهذا تكون الوزارة قد استجابت لمطالب عمال البريد الذين شنوا إضرابا عن العمل ابتداء من نهاية شهر ماي الماضي مطالبين برفع أجورهم ب30بالمائة وتحديد مخطط للمشوار المهني لمختلف المناصب.
وخلال هذا الاجتماع أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن قرار رفع أجور عمال البريد ليس مرحليا وإنما هو نتيجة عمل طويل المدى. مشيرا إلى أن الوزارة قررت تبني نتائج أعمال أفواج العمل المشتركة.
كما أضاف المسؤول أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد العمل الذي أدته أفواج العمل المشتركة بين بريد الجزائر والاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي نصبت منذ أسابيع والتي كان من المفروض أن تقدم نتائج أشغالها يوم 24 جوان لكن بفضل الانسجام والتفاهم حول الأهداف أنهت أشغالها نهاية الأسبوع.
كما قال السيد بن حمادي أن جميع الانشغالات التي طرحها العمال تمت معالجتها خلال هذا اللقاء ولم يبق أي مشكل بالنسبة لوضعيتهم الاقتصادية. مؤكدا أنه طلب من مؤسسة بريد الجزائر أن تكون أكثر فعالية في تحسين ظروف العمل باعتبارها هيئة اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية وعمومية للمواطن.
كما صرح المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر أن هذا المكسب الذي تحصل عليه عمال بريد الجزائر يشجعهم على العمل أكثر على تدعيم الخدمة العمومية التي يؤدونها ويدفعهم إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن والى تدارك النقائص الموجودة حاليا.
وفي هذا السياق أكد رئيس فدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن عمال مكاتب البريد الذين شنوا الإضراب منذ نهاية ماي الماضي سيستأنفون عملهم ابتداء من يوم الغد على أبعد تقدير.