«عاشور عبد الرحمان» يطلب تأجيل قضيته لاجتياز امتحانات الباكالوريا

القاضي وافق على تأجيلها إلى 11 جويلية المقبل..

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر قضية الغش الجبائي بقيمة أكثر من 53 مليار دينار الضالع فيها رجل الأعمال «عاشور عبد الرحمان» إلى 11 جويلية المقبل، وقد قرّر القاضي «بن خرشي عمر» هذا التأجيل استجابة لطلب المتهم «عاشور عبد الرحمان» الذي طلب تأجيل قضيته لاجتياز امتحانات شهادة الباكالوريا.
وكان من المقرر أن تنظر أمس محكمة الجنايات بالعاصمة، في أكبر قضايا الغش الجبائي المتابع فيها «عاشور عبد الرحمن»، وصهره «س. جمال» بعد إتمام الخبرة الحسابية، التي قام بها الخبراء في مديرية الضرائب ببن عكنون، ومفتشية الضرائب بالقليعة، ومقر الشركة بالمنطقة الصناعية مزافران، والاطلاع على كل الوثائق الحسابية لحصر مختلف مبالغ الضرائب والرسوم المتملص منها وغير المصرح بها أمام مصلحة الضرائب، حيث تشير الأرقام إلى ثغرة مالية ب 530 مليار من مديرية الضرائب ببن عكنون والقليعة.
وجاء تحريك قضية الحال بناءً على عملية تفتيش تمت من طرف أعوان الضرائب خلال فترة 2002 - 2005، حيث تبين أن هناك فرقا بين ما تم التصريح به وبين المداخيل الحقيقية للشركة، وقد ثبت ذلك من طرف مراقبة الحسابات المركزية، كما حدد المبلغ 530 مليار سنتيم -حسب ملف القضية- عن أعمال شركة «ناسيونال. آ. بليس» لصاحبها «عاشور عبد الرحمان».
وقد حصلت شركة «ناسيونال. آ. بلوس» لعدّة مرّات على صكوك تتراوح بين 10 ملايير و15 مليار ومنها ما وصل إلى 100 مليار من وكالة بوزريعة دون انتظار الإشعار بالصرف الذي يسمح لها بدفع الأموال للزبون، إلاّ أنها كانت تدفع الأموال باعتبار أن مديرها في عمليات سابقة كان لا ينتظر الإشعار بالصرف، وهو ما أدّى إلى خسارة 2100 مليار سنتيم، حسب ما أكّدته الخبرة.
وأما بالنسبة للمتهم الثاني «س. جمال» فيعتبر الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمن والعقل المدبّر أما المجموعة التي ساعدته وسهّلت له المهام، تتمثّل في ممثّلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكلّ من شرشال، وبوزريعة، والقليعة باعتباره مسيّر الشركات الوهمية، وتقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة «ناسيونال. أ. بلوس» وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات.