غول على خطى أويحيى وسلال: "كنت أطبق تعليمات بوتفليقة"

سار الوزير الأسبق لقطاع النقل والأشغال العمومية، عمار غول، على خطى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، برميهما المسؤولية في عدة اتهامات إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي فصل جديد من المحاكمة في قضية رجل الأعمال علي حداد، التي تجري أطوارها بمحكمة سيدي امحمد، قال عمار غول، اليوم، خلال رده على أسئلة القاضي: " لم أمضِ أي اتفاقية في وقتي ولما تم منح الرخص لرجل الأعمال علي حداد كنت غادرت الوزارة ". واضاف: " في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012 بكل وضوح يقول ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام ويقول أيضا شجعوا القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي.. كل الصفقات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط ".
وفند غول، خلال رده على الأسئلة التي وجهها إليه رئيس الجلسة، منح أي امتياز لعلي حداد في إطار استغلال الموانئ في عنابة والجزائر العاصمة وبجاية، كما قال إن منح هذه الرخص لم يتم خلال فترات استوزاره لقطاع الأشغال العمومية والنقل.
وواصل غول حديثه بخصوص التعليمات التي كانت تمنح للوزراء من أجل منح الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية قائلا "الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قال في مجال الأشغال العمومية أكبر شركة في مجال المؤسسة للعمومية هي " كوسيدار" وفي القطاع الخاص " او تي ار أش بي " (شركة حداد) و بالتالي هو عملاق".
وأضاف غول " في الترتيب شركة " أو اي ار أش بي "هي الأولى قبل " كوسيدار".
وبخصوص منح الصفقات بالتراضي، كشف عمار غول بعض التفاصيل عن عملية اختيار الشركة المكلفة بالإنجاز على مستوى مجلس الحكومة قائلا "في الحكومة ما أنا إلا واحد من 40 وزيرا، لما مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة يتم إعطاؤها للمجمع ويتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة والمؤسسات والسند القانوني ".
وبخصوص الاتهامات الموجهة له حول منح صفقة إنجاز مدخل للمطار سنة 2013 لمجمّع الأشغال العمومية الذي يمتلكه رجل الأعمال علي حداد، قال غول إنّ مجلس الحكومة انعقد سنة 2013 للتحضير للقمة العربية، أين تم الاتفاق على إطلاق أشغال مدخل مطار الجزائر وتم تكليف وزارة الأشغال العمومية والنقل بهذا المشروع على أن يتم الانتهاء منه في غضون 6 أشهر.
وأضاف غول، أنه تم تكليف مدير الأشغال العمومية لولاية العاصمة الذي تنقل للمكان بدوره وقام بمعاينته والقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع و عمل تقييم أولي للمشروع وعمل تقرير رقم 27.01.
وحسب التقرير يضيف غول، فإنه كان من المستحيل إنجاز مدخل المطار في إطار الصفقات العادية وكان لابد من الذهاب نحو الاستعجالي في ظرف 6 أشهر.
ووقال غول إنه حسب قانون الصفقات العمومية 2002 المادة رقم 2، ، فإن التسخيرة ترسل إلى وزير المالية وبالتالي تم القيام بذلك وإرسالها لوزير المالية الذي لم يرفض ولم يعترض و بعدها تم تحويله للجنة الوطنية للصفقات العمومية، وتساءل عمار غول قائلا "أين مسؤوليتي من كل هذا أنا طبقت قرار الحكومة ".
وبخصوص مشروع السكك الحديدية واد عيسى بتيزي وزو، قال غول إنه قد مرت عليه 32 سنة وهو معلق، مضيفا أنه قام بإخطار الحكومة بذلك. وبخصوص غرامة التأخير المفروضة على الشركة المنجزة، أكد غول أنه لم يكن وزيرا للقطاع.
وحسب المتهم فإن هذا الملف المعلّق هو نزاع يحل في إطار قانون الصفقات العمومية المادة 102 سنة 2002، والتي تقول "لما يشك نزاع مابين طرفين يلجأ إلى الحل مابين طرفين و يعمل مذكرة تفاهم بين الطرفين وتوافق عليه الوزارة".