وزير النقل: كل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما

قال وزير النقل، لزهر هاني، السبت بالجزائر العاصمة، بخصوص تخزين السلع و البضائع و ركن الحاويات على مستوى الموانئ، ان "القوانين واضحة في هذا الشأن و كل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها "، لكن حسبه "يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير و التخزين".
وفي هذا الشأن، اكد الوزير على ضرورة "تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن الى الاحسن في هذا الشأن".
ولدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء و الجمارك، فان 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، جزء منها محل تصريحات مغلوطة و أخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية و منها ايضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.
وفي هذا الصدد، امر الوزير كل المصالح المعنية "بإجراء إحصائيات اسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية او تم التخلي عنها من قبل أصحابها و ارسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها".
وفي مستودعات التخزين على مستوى الميناء، وقف الوزير على بعض البضائع يعود تاريخ تخزينها الى عدة سنوات، منها مسحوق الحليب و الادوية و الكتب، مطالبا المسؤولين "بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في اقرب الآجال و تفادي تكرار هذه الحالات".
وأوضح في هذا الشأن ان "مسحوق الحليب المخزن منذ 10 سنوات يصبح خطر على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية و لهذا يجب حرقه"، مضيفا ان "البضائع القديمة خصوصا الاستهلاكية لا يجب ان تبقى محجوزة على مستوى الموانئ".
من جهة أخرى، و في رده على سؤال بخصوص إعادة فتح مجال النقل البحري و الجوي الموقف مؤقتا منذ مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا، استبعد الوزير إعادة حركة النقل الدولية في الوقت الحالي، موضحا أن "اولويتنا الأن هي محاربة الفيروس و السيطرة عليه و عند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي".