وزير النقل: "لا وجود لأي سلع خطيرة أو مواد متفجرة على مستوى موانئ الوطن "

أكد وزير النقل, لزهر هاني, السبت بالجزائر العاصمة, على خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة, مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وارسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها.
وفي زيارة تفقدية قام بها الوزير على مستوى ميناء الجزائر, رفقة إطارات الوزارة و مسؤولي الميناء, أوضح السيد هاني أن "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز او تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ", مشيرا الى أن قانون المنع يعود الى سنة 1975.
و أضاف الوزير ان هذا القانون "مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن و لا وجود لبضائع خطيرة بها", مذكرا بانه تم في ثمانينات القرن الماضي اتخاذ اجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن و ذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال ".
و شدد السيد هاني على ضرورة "تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة و تحيينها ان تطلب الامر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة", مضيفا ان " ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر و لهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث".
كما أشار الوزير الى ضرورة "محاربة التصريحات المغلوطة" التي يقوم بها بعض المستوردين و النظر في كيفية التصدي لها, موضحا أن "نقل البضائع الخطيرة مكلف و لهذا يتفادى البعض التصريح بها".
و بخصوص تخزين السلع و البضائع و ركن الحاويات على مستوى الموانئ, قال الوزير ان "القوانين واضحة في هذا الشأن و كل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا
يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها ", لكن حسبه "يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير و التخزين".
و في هذا الشأن، اكد الوزير على ضرورة "تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة", مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن الى الاحسن في هذا الشأن".
و لدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء و الجمارك, فان 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة, جزء منها محل تصريحات مغلوطة و أخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية و منها ايضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.
و في هذا الصدد, امر الوزير كل المصالح المعنية "بإجراء إحصائيات اسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية او تم التخلي عنها من قبل أصحابها و ارسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها و تسوية وضعيتها".
و في مستودعات التخزين على مستوى الميناء, وقف الوزير على بعض البضائع يعود تاريخ تخزينها الى عدة سنوات, منها مسحوق الحليب و الادوية و الكتب, مطالبا المسؤولين "بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في اقرب الآجال و تفادي تكرار هذه الحالات".
و أوضح في هذا الشأن ان "مسحوق الحليب المخزن منذ 10 سنوات يصبح خطر على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية و لهذا يجب حرقه", مضيفا ان "البضائع
القديمة خصوصا الاستهلاكية لا يجب ان تبقى محجوزة على مستوى الموانئ".
من جهة أخرى, و في رده على سؤال بخصوص إعادة فتح مجال النقل البحري و الجوي الموقف مؤقتا منذ مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا, استبعد الوزير إعادة
حركة النقل الدولية في الوقت الحالي, موضحا أن "اولويتنا الأن هي محاربة الفيروس و السيطرة عليه و عند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي".