حافظت النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، على العديد من المقترحات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور التي تم الكشف عنها في بداية ماي الماضي. وتضمنت النسخة النهائية، ستة محاور، يتمثل المحول الأول في الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتضمن هذا المحور إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وإقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي إضافة إلى دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، وتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية أما المحاور المتبقية فتتمثل في " تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و "السلطة القضائية" وتضمن هذا المحور دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية، إضافة إلى إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى محاور أخرى وهي "المحكمة الدستورية" حيث تم إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لا سيما طريقة تعيين أعضائها وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات وإقرار الرقابة الدستورية البعدية، ويتمثل المحورين الأخيرين في "الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" إضافة إلى "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" حيث تم الإعلان في هذا الشق عن دسترة هذه الهيئة. ومن أهم المقترحات الأخرى التي تضمنتها النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور وهو المقترح الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم، إضافة إلى حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون إضافة إلى إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري ودسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأممالمتحدة.
