كشف السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، عن رفض نواب البرلمان بغرفتيه عقد لقاء مع السفير الأوروبي جون أورورك الذي أظهر استعداده للقاء نواب البرلمان، للحديث حول موضوع لائحة البرلمان الأوروبي التي أثارت موجة غضب واسعة في البلاد. ورد بن زعيم، في اتصال مع "الجزائر الجديدة"، اليوم، على تصريحات السفير الأوروبي بالقول إن أي تدخل للبرلمان الأوروبي غير قابل للنقاش لا من قريب ولا من بعيد. وبخصوص نفي السفير تلقي أي رسالة من النواب الجزائريين حول موضوع اللائحة، رد السيناتور عن جبهة التحرير الوطني بالقول إن هناك عدة لوائح وليست لائحة فقط كلها أجمعت وبعنوان واحد لا للتدخل الأجنبي الأوروبي في الشأن الداخل، واضاف أن كل المجموعات البرلمانية استنكرت اللائحة التي صدرت الخميس الماضي. وكان السفير الأوروبي، جون أورورك، قد أظهر استعداده للقاء نواب البرلمان للحديث حول لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وذكرت البعثة الأوروبية أنها تنفي تماما ما نقلته بعض العناوين في الصحف الوطنية، يومي الأربعاء والخميس الماضي بخصوص أن "نواب البرلمان تقدموا بوثيقة احتجاج على لائحة البرلمان الأوروبي إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر الثلاثاء الماضي". وأوضح بن زعيم أن "الاعلام الوطني والأجنبي نقل كل بكل قوة ومصداقية رفض النواب والجزائريين لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤوننا، وهو موضوع غير قابل للنقاش لا من قريب ولا من بعيد وكل المجموعات البرلمانية تستنكر لائحة البرلمان الأوروبي". واستشهد بن زعيم في رده ببيانات الاستنكار التي اصدرتها المجموعات البرلمانية، وقال "توالى تنديد المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، حيث استنكرت مجموعات كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، الاحرار، تجمع أمل الجزائر، جبهة المستقبل، حزب العمال، وتكتل غير المنتمون محتوى هذه اللائحة في بيانات ردت فيها على محاولة التدخل الفظّ في الشؤون الداخلية للجزائر". وعن إمكانية عقد جلسة طارئة للبرلمان بغرفتيه يكون هدفها تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودراسة اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي والرد عليها، كشف عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم عن أن هناك مشاورات بين الكتل البرلمانية بالتنسيق مع مكتبي المجلسين للنظر في إمكانية عقد هذه الجلسة والرد بنفس الطريقة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي. وقال بن زعيم إنه من الضروري أن يكون الرد من طرف البرلمان بغرفتيه بنفس الكيفية التي أصدرت بها اللائحة الأوروبية، على أن يسلم الرد في نهاية المطاف للسفير الأوروبي ليسلمه بدوره لرئيس البرلمان الأوروبي. وكان برلمانيون في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، قد أعلنوا عن تنظيم وقفة أمام مقر البعثة الأوروبية في الجزائر، الثلاثاء الماضي، غير أنهم تراجعوا بسبب تواجد معظم النواب في ولاياتهم وبمبرر الأزمة الصحية ومنع التجمعات.
