أعادت يومية "لوفيغارو" الفرنسية المعروفة بميولاتها اليمينية، نشر برقية لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس براس) تعود إلى ما يقارب السنة (21 أفريل 2020)، تتعلق بموقف وزارة الخارجية الفرنسية من تعاطي السلطات الجزائرية مع الفضائية الفرنسية (فرانس 24) حينها. وعنونت الجريدة مقالها ب: باريس تدعو إلى احترام حرية الصحافة. وجاء في تلك البرقية: "دعت فرنسا، الثلاثاء، إلى احترام حرية الصحافة في الجزائر بعد إقدامها على الرقابة على وسائل إعلام على الإنترنت، تنشط في تغطية الحراك الشعبي المعارض للنظام". ونقلت البرقية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغناس فون دار ميل قوله، إن "فرنسا تدافع عن احترام حرية الصحافة وحرية الرأي في كل مكان في العالم". ومعلوم أن تصريح المسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية هذا، جاء ردا على الانتقاد الذي وجهته السلطات الجزائرية لقناة "فرانس 24" العام المنصرم، إثر استضافتها للصحفي اليهودي الفرنسي، فرانسيس غيلاس، والذي زعم يومها أن السلطات الجزائرية حولت المساعدات الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لصالح الجيش الجزائري، في محاولة من هذا المحلل، التأثير على العلاقة بين الجزائريين وجيشهم. وحاولت الصحيفة الفرنسية إيهام الرأي العام بأن هذه البرقية جديدة، كونها جاءت بعد يومين من الانتقاد الشديد الذي وجهته وزارة الاتصال للقناة الفرنسية ذاتها بسبب الكيفية التي تغطي بها "الحراك الشعبي " والتي اعتبرتها غير حيادية من خلال توظيفها صورة قديمة للحراك، مهددة إياها بسحب الاعتماد الذي منحته إياها. ولم تكن يومية لوفيغارو الصحيفة الوحيدة التي أعادت نشر هذه البرقية بهدف الإيحاء بأن التصريح جديد، بل وقعت في الخطأ ذاته، اليومية الإلكترونية المعروفة باعتدالها "ميديا بارت"، التي أرّخت المقال بيوم أمس الثلاثاء، وهي الخدعة التي انطلت على البعض. وتعتبر قناة "فرانس 24" مؤسسة تابعة للحكومة الفرنسية باعتبارها تموّل من قبل وزارة الخارجية، وهو ما يجعل مواقفها محسوبة على السلطات العمومية الفرنسية، حتى ولو حاولت باريس التستر على ذلك من خلال التظاهر بالدفاع عن حرية الصحافة، وفق ما جاء في برقية وكالة الأنباء الفرنسية.
