الغموض ينعش الاشاعات حول ملف استيراد السيارات !

لا يزال ملف استيراد السيارات الجديدة، يشهد غموضا، منذ انهاء مهام وزير الصناعة السابق، فرحات أيت علي، وسط صمت تام من الوزارة منذ تغيير الوزير، وقد أدى شح المعلومات حول رخص الاستيراد ودفتر الشروط الخاص بالعملية إلى انتشار عدة اشاعات حول الغاء الرخص القديمة وتعديل الشروط الموضوعة في عهد الوزير السابق.
وراجت خلال الايام الاخيرة اشاعات، حول الغاء رخص الاستيراد الممنوحة في عهد أيت علي ، وهو تداولته عدة وسائل اعلام، نقلا عن يوسف نباش الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات، في وقت لم تصدر وزارة الصناعة أي توضيح حوا هذا الموضوع.
وكان آخر تصريح رسمي حول الملف، قد جاء على لسان، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسائل العلام، حيث أكد أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى ان الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.
ونفى مُدير موقع "أوتو الجزائر" نذير كري، المعلومات التي تداولت في اليومين الماضيين حول إلغاء رخص استيراد السيارات وإعادة النظر في دفتر الشروط.
وقال كري، ل "الجزائر الجديدة" إن الرُخص لم تُسلم حتى يتم إلغائها وما أثير مجرد حديث لا يتطابق مع الواقع، لأن رخص الاستيراد لم تسلم في الأصل حتى يتم إلغائها أو تأجيلها رغم إعلان وزارة الصناعة عن توقيع أربع رخص مُؤقتة خاصة بمتعاملي استيراد السيارات دون أن تكشف عن أسمائهم شهر جانفي الماضي.
وانتقد المتحدث بشدة طريقة تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف وقال إن الكشف عن الوكلاء الأربعة الذين قاموا بإيداع طلباتهم للحصول على الرخص المؤقتة الخاصة بالاستيراد ليس بسر من أسرار الدولة، وحسبه "ولا واحد من الوكلاء الناشطين في هذا المجال أكدوا حُصولهم على الرخص المُؤقتة".
وكانت وزارة الصناعة خلال حقبة الوزير السابق فرحات آيت علي قد كشفت عن توقيع عدد من الرخص خاصة بمتعاملي استيراد السيارات، ورفضت في السياق ذاته الكشف عن أسماء المستفيدين حتى أنها طالبت الإعلام بعدم البحث في الموضوع باعتباره أمرًا ثانويًا.
وعن إمكانية إعادة النظر في دفتر الشروط الذي تم الإفراج عنه ف جويلية الماضي، أوضح مدير موقع "أوتو الجزائر" نذير كري أن الرئيس عبد المجيد تبون لمح في لقاءه الدوري الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية إلى عدم رضاه من هذا الدفتر الذي أعد في حقبة الوزير السابق فرحات آيت علي، لأن هذا الدفتر سيعمق من أزمة السيارات لأنه ملغم ولا يخدم أي جهة سواء المتعامل أو المستهلك الذي لن يكون قادرًا على اقتناء سيارة بسبب ارتفاع سعرها.
ومن بين النقاط التي يقترح المتحدث إعادة النظر فيها "المساحة"، إذ كانت من أكثر النقاط التي طالب وكلاء السيارات بإلغائها لأن الدفتر الحالي يجبر الوكيل على امتلاك مساحة شاسعة تقدر ب 6400 متر من أجل حُصوله على رخصة الاستيراد وهو الأمر الذي عجز عنه الكثير من الوكلاء لأنها تكلف مبالغ مالية خيالية، إضافة إلى تميكن ممثلي العلامات الكبرى من الاستيراد من كل دول العالم وبدون استثناء أو إقصاء، فالدفتر الحالي أقصى العديد من الماركات الأوروبية على غرار أوروبا وإسبانيا وإيطاليا وركز على الدول الأسيوية فقط بالأخص الصين.