تتجه وزارة الصناعة نحو تجميد الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات التي منحت لمتعاملين اقتصاديين في الأسابيع الأخيرة خلال مرحلة الوزير السابق للصناعة فرحات آيت علي. وتفيد معلومات من داخل الوزارة أن لجنة مختصة تقوم بإعادة دراسة الملفات مع إدراج شروط جديد بعد تحيين دفتر الشروط. وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش، أن الوكلاء الذين استلموا التراخيص المؤقتة علموا بعد تقدمهم لمصالح الوزارة أن التراخيص مجمدة إلى غاية إعادة النظر في مدى توافقها مع دفتر الشروط الجديد. وتفيد معلومات أولية عن إسقاط العديد من النقاط من دفتر شروط الوزير السابق فرحات آيت علي، على غرار بند شرط إجبارية امتلاك المتعامل لمساحة 6400 متر مربع، ومنع الاستيراد عن المغتربين، وهو ما يعني احتمالية فتح الباب أمام الجالية بالخارج. وانتقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر مقابلة تلفزيونية له دفتر الشروط المتعلق باستيراد وتركيب السيارات ولمح إلى إمكانية تغيير المستفيدين من الرخص.وأكد أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات. وأوضح تبون "لم تعط أي نتيجة و كلفتنا أموالا طائلة"، موضحا أنه حاليا "سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات. وتجدر الإشارة أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة قامت بإبداء موافقتها لمنح 9 رخص مؤقتة لاستيراد السياراتم ن أصل 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
