1000 مليار أنفقها وكلاء السيارات للحصول على رخصة الاستيراد!

استثمارات الوكيل الواحد تجاوزت ال100 مليار لتطبيق دفتر الشروط

يستعد وكلاء السيارات المعتمدون لإيداع طلب مراجعة بعض النقاط في دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات في الجزائر على طاولة وزير الصناعة محمد باشا، المعين من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل 15 يوما، في حين لم يبت الوزير لحد الساعة في ملف السيارات الذي يرتقب معالجة الاختلالات السابقة دون المساس بمصالح الاقتصاد الوطني، خاصة أن السيارة تظل مادة كمالية مقارنة بالمواد الأساسية الأخرى.
ويلحّ الوكلاء على ضرورة تخفيف شروط منح الرخص النهائية للسيارات التي يفترض توزيعها على المتعاملين الحائزين الرخص الأولية والمتوفرة فيهم كافة الشروط شهر مارس الجاري أي في غضون شهر على الأكثر من إيداع الملف النهائي، منها شرط شساعة مساحات العرض والبيع التي كلّفت الوكيل الواحد 100 مليار سنتيم.
ويؤكد الرئيس المدير العام لمجمع "ألسيكوم" عبد الحميد عشايبو، في تصريح ل"الشروق" "أن الوكلاء اليوم يتكتلون لإعادة إحياء جمعية وكلاء السيارات التي اختفت من الساحة قبل 4 سنوات، بسبب المشاكل التي شهدتها سوق استيراد وتركيب السيارات في الجزائر منذ سنة 2017، من خلال تنصيب مندوبيهم عبر الولايات، للتمكن من العودة للواجهة والدفاع عن حقوق المتعاملين، أبرزها إعادة مناقشة فحوى دفتر الشروط المنظم لنشاط التصدير".
وقال عشايبو إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر وزير الصناعة الجديد محمد باشا بمعالجة الاختلالات التي شهدها القطاع والممارسات السابقة، كما دعا لاستشارة كافة الأطراف في الملفات المسيرة للاقتصاد، وهو ما يجعلهم اليوم يصرون على مناقشة دفتر شروط استيراد السيارات والمطالبة بالتراجع عن بعض النقاط التي رفض الوزير السابق فرحات آيت علي الخوض فيها، منها إلزامية أن تصل مساحات العرض 6 آلاف متر مربع، مصرحا: "الوكلاء التسعة الحائزون الرخص الأولية استثمر كل منهم 100 مليار سنتيم على الأقل أي بإجمالي ما يقارب 1000 مليار سنتيم للحصول على رخصة الاستيراد وهو مبلغ ضخم كان يمكن خفضه في حال التنازل عن بعض الشروط التي لا تضر مصلحة المستهلك في شيء ولا تثقل كاهل الخزينة العمومية".
وطالب المتحدث وزير الصناعة الجديد محمد باشا، والمعروف عنه أنه أحد إطارات قطاع الصناعة، بفتح أبواب الحوار والنقاش مع وكلاء السيارات المعتمدين، وأصحاب المهنة الذين عانوا الأمرين في حقبة وزراء الصناعة السابقين، وتم "تكسيرهم" حسبه، مشدّدا على أن الهدف في المرحلة المقبلة يكمن في توفير مخزون معقول من السيارات في السوق الوطنية دون المساس بأموال الخزينة العمومية، ولا التأثير بشكل سلبي على الميزان التجاري، وفي نفس الوقت إتاحة اقتناء سيارة بسعر معقول للمواطن، وتمكين الوكلاء من العودة للنشاط وتسديد الرسوم وتوظيف اليد العاملة.
وينتظر وكلاء السيارات المسجلون في البوابة الرقمية لوزارة الصناعة بداية من شهر نوفمبر المنصرم، الحصول على رخص استيراد السيارات بعد إبداء اللجنة التقنية المكلفة بعملية فرز الملفات رأيها حول مضمون ما قدمّه المتعاملون المهتمون بالاستيراد.
وشهدت عملية توزيع الرخص الأولية تأخرا مقارنة مع الآجال التي يحدّدها دفتر الشروط، وقام بعض الوكلاء الحائزون التراخيص الأولية بإيداع ملفات جديدة للظفر بالرخص النهائية شهر فيفري المنصرم، وهو ما يفرض تسليمهم الرخص النهائية في آجال أقصاها شهر من إيداع الملف، أي خلال شهر مارس الجاري.
وبلغت أسعار السيارات المستعملة في السوق الوطنية مستويات عالية جدا، ويقدّر معدّل سعر سيارة متوسطة الجودة والنوعية ومستعملة من قبل ب200 مليون سنتيم، وهو ما يصفه الخبراء والأخصائيون بالسعر المرتفع جدا والذي تجاوز كل التوقعات بسبب الندرة التي تشهدها المركبات الجديدة في السوق.