طالب وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الإثنين، فرنسا إلى الالتزام بالجدية في معالجة موضوع التعويضات عن التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال ستينيات القرن الماضي. وذكَر قائد الدبلوماسية الجزائرية، خلال مُشاركته في الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التواصل عن بعد والذي خصص للذكرى ال25 لمعاهدة "بليندابا" التي تهدف إلى خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، بمُعاناة الجزائر مع التجارب النووية التي قام بها الاستعمار على أراضيها، وخلفت هذه التجارب عدة وفيات وإضرار لدى الآلاف من الجزائريين علاوة على آثارها على البيئة. وألح في هذا السياق على ضرورة معالجة المسائل المتعلقة بالتعويض بطريقة أكثر جدية". وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر ستستمر في العمل، من خلال كل الآليات اللازمة، على القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل، داعيا إلى توسيع هذه الخبرة إلى مناطق أخرى من العالم خصوصا في الشرق الأوسط. وأضاف بوقدوم بالقول أن "معاهدة بليندابا قد تم التوقيع عليها من طرف أغلبية الدول الإفريقية، مما يعكس التزامهم في هذا المسعى الدولي الذي يهدف إلى مكافحة الأسلحة النووية. وذكر المتحدث أن الجزائر تعتبر من بين أول الدول الموقعة على هذه المعاهدة كما ساهمت في تنصيب اللجنة الإفريقية للطاقة الذرية. ولدى تطرقه إلى المعاهدة حول منع الأسلحة النووية التي وقع عليها أكثر من 51 بلدا ودخلت حيز التنفيذ شهر جانفي الفارط، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بأداة من شأنها تقديم أجوبة حول آثار استخدام الأسلحة النووية، كما تشكل "خطوة هامة فيما يتعلق بخلق مناطق خالية من الأسلحة النووية". كما أشار بوقدوم إلى ضرورة "بذل الجهود من اجل وضع حد للتجارب النووية كخطوة أولى نحو منع انتشار الأسلحة النووية بصفة عامة". من جهة أخرى، دعا بوقدوم كل دول الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في الندوة العاشرة للبحث في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، المرتقبة شهر جويلية بنيويورك.
