بوقدوم: يجب معالجة المسائل المتعلقة بالتعويضات عن التجارب النووية بكل جدّية

شدّد وزير الخارجية ،صبري بوقدوم ، على ضرورة وضع حد لانتشار الأسلحة النووية ، التي عانت منها الجزائر على يد الاستعمار الفرنسي .
وقال صبري بوقدوم خلال مشاركته في الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التواصل عن بعد و الذي خصص للذكرى ال25 لمعاهدة "بليندابا" التي تهدف إلى خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، إن الجزائر ستستمر في العمل، من خلال كل الآليات اللازمة، على القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل.
واستدل صبري بوقدوم بمعاناة الجزائر من التجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي وخلّفت عدة وفيات و أضرار لدى الآلاف من الجزائريين علاوة على آثارها على البيئة، وفي السياق شدد الوزير على ضرورة معالجة المسائل المتعلقة بالتعويض بطريقة أكثر جدية.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "معاهدة بليندابا قد تم التوقيع عليها من طرف أغلبية الدول الإفريقية، مما يعكس التزامهم في هذا المسعى الدولي الذي يهدف إلى مكافحة الأسلحة النووية"، مذكرا أن "الجزائر تعتبر من بين أول الدول الموقعة على هذه المعاهدة كما ساهمت في تنصيب اللجنة الإفريقية للطاقة الذرية"،داعيا الى توسيع هذه الخبرة إلى مناطق أخرى من العالم خصوصا في الشرق الأوسط.
وأوضح بوقدوم حول المعاهدة المتعلقة بمنع الأسلحة النووية التي وقع عليها أكثر من 51 بلدا و دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي الفارط، أن الأمر يتعلق بأداة من شأنها تقديم أجوبة حول آثار استخدام الأسلحة النووية، كما تشكل "خطوة هامة فيما يتعلق بخلق مناطق خالية من الأسلحة النووية".
وأكد صبري بوقدوم خلال اجتماع أمس على ضرورة "بذل الجهود من أجل وضع حد للتجارب النووية كخطوة أولى نحو منع انتشار الاسلحة النووية بصفة عامة".ودعا كل دول الاتحاد الافريقي الى المشاركة في الندوة العاشرة للبحث في معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، المرتقبة شهر جويلية بنيويورك.