افريقيا تسهم بشكل فعال في عولمة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء بالجزائر أن افريقيا تسهم بشكل فعال في عولمة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مضيفا أن المعاهدة من أجل منطقة خالية من الأسلحة النووية في افريقيا
تقتضي مساهمة دولية على صعيد التمويل و الخبرة.
و صرح الوزير خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الافريقية للطاقة النووية: "التطبيق الفعلي لمعاهدة بليندابا (التي تهدف الى خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا) هي دون شك من مسؤولية الدول المعنية و هو يتوقف على الاليات المؤسساتية التي وضعتها هذه الدول. لكن هذه الاداة لا يمكن أن تكون فعالة دون تعاون مباشر مع الشركاء المؤسساتيين و الدول و التي يتوقع أن تقدم مساهمتها سواء في الجانب المالي أو الخبرة".
و دعا في هذا السياق الى :"تعاون متضامن" يسمح للدول الافريقية بامتلاك الأدوات و التكنولوجيات المتقدمة للاستجابة لمتطلبات الأمن النووي.
و أضاف بأن الجزائر "تدعو شركاءها للالتزام، الى جانب افريقيا، بدعم جهود اللجنة في اطار مخططها الاستراتيجي قصد تعزيز الديناميكية المسجلة في مجال نزع الأسلحة النووية و تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية لأغراض سلمية".
و يشارك 11 بلدا في هذا اجتماع اللجنة الافريقية للطاقة النووية الذي يتزامن مع ذكرى اول التجارب النووية التي تم اجراءها على التراب الجزائري في 13 فبراير 1960 و التي تعتبر التجارب النووية الوحيدة التي تم اجراءها في القارة الافريقية.
و من بين البلدان المشاركة في هذا الاجتماع نجد الجزائر و جنوب افريقيا و التشاد و غانا و مالي و موريتانيا و ناميبي و النيجر و زمبابوي و جزيرة موريس.
و شهد الاجتماع مشاركة ممثلي عن لجنة الاتحاد الافريقي و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و مكتب شؤون نزع الأسلحة بالأمم المتحدة و منظمة معاهدة حضر التجارب النووية.
و دخلت معاهدة بليندابا حيز التنفيذ سنة 2009 بحيث تهدف الى انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في افريقيا .وتلتزم الدول الاعضاء بالتنازل على انتاج و تخزين و اكتساب و امتلاك متفجرات نووية و منع رمي النفايات المشعة و حماية المواد و المرافق النووية (الموجهة للاستعمال السلمي).
و كانت الجزائر من بين الدول التي وقعت في ابريل 1996 و صادقت في فبراير 1998 على معاهدة بليندابا . و في 2018 كانت الجزائر نائبة رئيس لجنة نزع الاسلحة للأمم المتحدة.