لكصاسي : القطاع البنكي في الجزائر احتفظ بمتانته في 2010

أكد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أن القطاع المصرفي في الجزائر احتفظ ب "متانته" خلال 2010 بفضل اعتمادهعلى موارد مستقرة ومتزايدة ومستوى سيولة معتبرة جدا.
واعتبر لكصاسي، أول أمس، خلال تقديم حصيلة بنك الجزائر حول الوضعية الإقتصاديةوالنقدية للبلاد خلال 2010 "ان متانة القطاع المصرفي كانت معتبرة خلال 2010 سواء من حيث تطور نشاطاته أومردودية أمواله الخاصة والأصول".
ولدى تطرقه إلى مؤشرات هذه المتانة "القريبة من تلك التي حققت في البلدانالناشئة" أشار لكصاسي إلى أن نسبة قابلية تسديد الدين المصرفي قدر ب 23.31 بالمئة خلال 2010 مقابل 22.11 بالمئة خلال 2009 مما يمثل نسبة "تفوق بكثير توصيات بال 2" (القواعد الحذرة لبنك النظم الدولية الذي يوجد مقره ببال سويسرا(.
وأضاف المسؤول أن مردودية أموال البنوك العمومية والخاصة قدرت ب 20.72بالمئة سنة 2010 في حين قدرت مردودية الأصول ب 1.52 بالمئة مما يمثل نسبا تعادل "أفضل النتائج محققة في البلدان الناشئة".
وأشار إلى أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض تمكنت البنوك خلال 2010من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة التي مهما كان تبقى أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية دون إعطاء مبلغ أوقيمة هذه القروض.
وأكد لكصاسي أن هذه القروض قد تم ترصيدها بشكل كبير نسبة ب 74 بالمئةخلال 2010 مقابل أرصدة تقدر ب 3ر68 بالمئة سنة 2009.
وسجل محافظ بنك الجزائر أن القروض الموجهة للإقتصاد التي منحتها البنوكوالمؤسسات المالية قدرت ب 671 3 مليار دج سنة 2010 أي ارتفاع ب 15.6 بالمئة مقارنة ب 2009 مما يضع الجزائر حسب لكصاسي في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو.
وأشار إلى أن قيمة الإذخار المالي للعائلات والمؤسسات الخاصة فاقت خلال2010 قيمة المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات.
وأضاف أن ارتفاع الإيداع البنكي ب 12.5بالمئة سنة 2010 مقابل انخفاضب 8.2 بالمئة سنة 2009 ساهم في تعزيز أموال البنوك القابلة للقرض في حين ان الفائض من السيولة الذي كان يتركز بالبنك المتوطن لسوناطراك قد أضحى الآن منتشرا على مستوى البنوك.
م.ن