أعلنت وزارة العدل أنه في إطار مكافحة الفساد عرفت المحاكم الادارية عبر التراب الوطني نشاطا تصاعديا. يرمي إلى وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق. وأوضح بيان للوزارة، أن المحاكم الإدارية أصدرت خلال شهري أفريل وماي والنصف الأول من شهر جوان من السنة الجارية 85 حكما. قضى باسترجاع 6040 هكتار أي أكثر من 60 مليون متر مربع. ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار أي أكثر من 80 مليون متر مربع.
وأضاف البيان الوزاري، أن الأسباب القانونية تتلخص في إلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية. وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها. أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.