الجزائر تندد بسياسة الكيل بمكيالين في نزاعات الوطن العربي

نددت الجزائر بشدة امس السبت بسياسة الكيل بمكيالين "التي يتبعها" الغرب والأمم المتحدة ومنظمة معاهدة حلف شمال الاطلسي (الناتو)في تسوية النزاعات التي تهز العالم العربي.
وخلال لقاء حول "الخطر الارهابي على ضوء الوضع السائد في ليبيا" أكدت السيدة سعيدة بن حبيلس عضومؤسس للمركز الدولي للبحث والدراسات حول الإرهاب أن "الهدف يكمن في محاربة الدكتاتوريات الظالمة لذا يجب أن تتم المكافحة بعدالة عوضا عن تبني سياسة الكيل بمكيالين الفاضحة والتي ستكون مصدرا دائما للارهاب ولنزاعات جديدة".
كما تساءلت عن تصرفات بعض القوى التي تدعوحسبها إلى عودة "العلاقات الخطيرة
التي كانت سائدة قبل 11 سبتمبر 2001".وقالت في هذا الصدد "لا نفهم كيف يقوم الغرب باللعب بالنار للحفاظ على مصالحه الاقتصادية والجيوستراتيجية من خلال السماح بانتشار الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتعزيز صفوف ودور القاعدة في منطقة الساحل الذي قد يصبح مقرهم المفضل ومنطقتهكم الخاصة".
ونددت السيدة بن حبيلس أيضا بدعوة بعض الدول الغربية مجلس الامن الاممي
إلى تبني لائحة تشرع الحق في التدخل من خلال تدخل عسكري في كل مرة قد يتعرض شعب لقمع من طرف ديكتاتور.وأضافت قائلة "نحن نريد مشاريع تنموية وليس مشاريع حرب" متسائلة في الوقت ذاته عن سبب عدم استفادة الشعبين الفلسطيني والصحراوي "من هذه الإرادة التي تبديها القوى الكبرى في حماية المدنيين".وذكرت بعدد اللوائح التي تبنتها الأمم المتحدة والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع وبمعارضة الدول الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
ومن جهته ذكر رئيس المركز الدولي للبحث والدراسات حول الإرهاب ومسؤول
استخباراتي فرنسي سابق السيد إيف بوني بالمبدأ الأممي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول مؤكدا أن التدخل العسكري "يتسبب دائما في نتائج لا يمكن التحكم فيها".كما ندد "بسياسة الكيل بمكيالين" بخصوص التطبيق الفوري للوائح المتعلقة بليبيا والتماطل في تطبيق تلك الخاصة بفلسطين.وأضاف قائلا أن "اللوائح الأممية يجب أن تطبق على الجميع" مذكرا بتلك التي تم تطبيقها بخصوص انشاء دولة اسرائيل والتي لم يتم تطبيقها فيما يتعلق بفلسطين.
ومن جانبة أكد مدير المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي السيد إيريك دونيسي أنه ستكون للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا انعكاسات "مضرة جدا"بأمن واستقرار منطقة الساحل وحوض المتوسط.وتطرق في الوقت ذاته إلى كمية الأسلحة التي سرقت من الثكنات وتلك التي سلمت للمتمردين الليبيين وبعض القبائل من طرف الدول الأعضاء في الناتويضاف إليها غياب شبه تام لأية مراقبة للحدود من طرف الليبيين.
أما السيد عبد الرزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية فقد اعرب عن قلقه إزاء المخاطر التي قد تنجم عن احتمال حدوث "تشتت في الهوية" بليبيا.وأكد السيد بارة أنه إن تأكدت هذه الفرضية فقد "تكون انعكاساتها كبيرة على كافة دول المنطقة".وأوضح في هذا الصدد أن الدولة المركزية لليبيا "التي أنشأت على مر الحضارات قد تتعرض للانحلال في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها" ليبيا مبرزا أهمية "البناء المؤسساتي والعودة إلى الحكامة الرشيدة في هذا البلد".
وقد استوقف المشاركون في هذا القاء الرأي العام الدولي وهيئات الأمم المتحدة حول الأخطار التي قد تنجم عن زعزعة محتملة لاستقرار بعض البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية للمتوسط منها بروز الاسلام الراديكالي.وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذا اللقاء أنه " على ضوء التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب فاننا نندد بتعزيز امكانيات التنظيمات التحريضية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وشبكات تهريب الأسلحة انطلاقا من ليبيا والاخطار التي تهدد استقرار المنطقة بسبب تحويلها الى معقل للتننظيمات الارهابية وشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة".
من جهة أخرى استوقف المشاركون المجتمع الدولي حول " خطر عدم الالتزام
بالمبادئ الاساسية للقانون الدولي المستمدة من القيم الثابتة المتضمنة في الاعلان
العالمي لحقوق الانسان".