محلل سياسي ل "الجزائر الجديدة": "برلين 2 أنهى دور حفتر في ليبيا"

اعتبر أستاذ العلاقات الدُولية والمُهتم بالشؤون الإفريقية مبروك كاهي، أن مُؤتمر "برلين 2" لحل الأزمة في ليبيا لم يكن بنفس وزن مؤتمر برلين 1 الذي حضرهُ قطاع عريض من قادة الدول الفاعلة في الأزمة.
وقال كاهي ل "الجزائر الجديدة" إن مؤتمر 2 كان على مستوى وزراء خارجية الدول الفاعلة في المشهد الليبي بينما روسيا والصين حضر ممثلين فقط عن وزراء خارجيتهما، مُشيرًا إلى أن مُخرجات المؤتمر تبدو للوهلة الأولى جيدة خاصة ما تعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري وتمكين الليبيين من اختيار قيادة في أجواء ديمقراطية.
غير أنه أكد أن التعهد القاضي بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من المنطقة تعترضُهُ العديد من العقبات لأنه لم يتم تحديد الجدول الزمني لخروجها إضافة إلى عدم توفير الآليات والأدوات التي تمكنُ من خلالها مراقبة تنفيذ كل التوصيات التي انبثقت عن هذا الاجتماع.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والمهتم بالشؤون الإفريقية مبروك كاهي، أن قطاع عريض من الدول الفاعلة في المنطقة ترفض تحمل مسؤولية جلب المرتزقة إلى ليبيا ولا يستبعدُ تصنيفهم كمنظمات او جماعات إرهابية، وحتى بالنسبة للقوات النظامية يقول مبروك كاهي إن هناك مُشكلة مستعصية يصعب حلها وتتمثلُ في القُوات النظامية فمنها من أمضى اتفاقيات مع حُكومة الوفاق بقيادة السراج وهو ما يبرز بقائها ويُمكنُ تفسير غياب القادة عن مؤتمر برلين 2 بسبب هذه النقطة الخلافية.
ويرى مبروك كاهي أن مؤتمر برلين 2 جاء سابقًا لأوانه، لأن جميع الأطراف المشاركة لا تعلمُ ما ستفرزه الانتخابات القادمة لذلك فضلت الاحتفاظ بأوراقها.
ورُغم أن مُؤتمر برلين الختامي لم يتضمن أي عقوبات أو حتى إدانات لعرقلة اللواء المُتقاعد خليفة حفتر للعملية السياسية، غير أن أستاذ العلاقات الدولية والمهتم بالشؤون الإفريقية أكد أن المؤتمر أنهى دور حفتر وميليشياته فعليًا فحكومة الدبيبة مدعومة من الجميع حاليًا.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير، كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.
وأكد البيان الختامي الالتزام الكامل بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحث جميع الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بذلك.