تتجه إدارة المجلس الشعبي الوطني نحو برمجة تاريخ السابع من جويلية الداخل لاستئناف نشاط المجلس بتنظيم جلسة علنية تخصص لتنصيب النواب الجدد وتثبيت عضويتهم. أفاد مصدر مؤكد من مبنى المؤسسة التشريعية السفلى، بأن إدارة هذه الأخيرة، تكون قد حددت تاريخ 7 جويلية الداخل موعدا لتنصيب النواب الجدد المنبثقين عن تشريعيات 12 جوان الجاري وتثبيت عضويتهم بالمؤسسة البرلمانية في جلسة علنية. وحسب نفس المصدر، فان إدارة المجلس الشعبي الوطني توشك على إتمام عملية استصدار الوثائق الإدارية التي تثبت انتساب النواب الجدد للهيئة الأولى للبرلمان، إي بطاقة النائب، وأضاف أن النواب بدؤوا في التوافد على المجلس منذ بداية الأسبوع الجاري لغرض الاستفسار عن الإجراءات والوثائق الواجب إحضارها لاستصدار بطاقة الانتماء للهيئة التشريعية. وقال المصدر نفسه، إن قرار تمديد الدورة التشريعية قد تم الفصل فيه بعد أن طلب الوزير الأول والمكلف بإدارة حكومة تصريف الأعمال عبد العزيز جراد، من قبل الرئيس تبون، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تقرر بعد تنسيق وتشاور بين إدارة المجلس الشعبي الوطني وإدارة مجلس الأمة، تمديد الدورة التي من المفترض أن تنتهي في الثاني جويلية إلى موعد غير معلوم، لغرض تنصيب والنواب الجدد وتثبيت عضويتهم بالغرفة الأولى للبرلمان. وقال المصدر نفسه إن احتمال نزول مخطط عمل الحكومة إلى قبة البرلمان خلال هذه الدورة التي تم تمديدها وارد، كما أن عدم عرض المخطط المذكور على ممثلي الشعب بالهيئتين التشريعيتين خلال هذه الدورة يبقى واردا أيضا وقد يكون ذلك خلال الدورة المقبلة استنادا لنفس المصدر .
