"المغرب سيكون الخاسر الأكبر من قرار إعادة النظر في العلاقات"

اعتبر الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية مبروك كاهي، أن قرار الجزائر إعادة النظر في العلاقات مع المغرب كان مُنتظرًا ومُتوقعًا بسبب التراكمات التي تفاقمت خاصة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن إعادة النظر في العلاقات في العُرف الدبلوماسي تعني أن المرحلة قد انتقلت من التوتر إلى القطيعة.
وأوضح الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية في اتصال مع "الجزائر الجديدة" إلى أن القطيعة عادة ما تكون سياسية واقتصادية وحتى إنسانية، وسينجرُ عنها إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أمضى عليها البلدين ولعل أبرزها اتفاقية مُرور أنابيب الغاز عبر الأراضي المغربية باتجاه اسبانيا وهو الذي يستفيدُ منه المغرب مجانًا مُقابل رُسوم العبور ويستفيدُ من سعر تفضيلي أقل بكثير من سعر السوق الدولي في حال احتاج للمزيد، إضافة إلى اتفاقية استخدام المجال الجوي الجزائري لعُبور الطائرات المدنية المغربية.
وقال مبروك كاهي، إن قرار إعادة النظر في العلاقات بين البلدين تعني أيضا إعادة نصف مليون مغربي متواجدون حاليًا في الجزائر وإحكام الرقابة على الحدود الغربية وحتى غلق الممرات الإنسانية التي كان يغضُ الأمن الجزائري البصر عنها لدواعي إنسانية.
ويعتقدُ الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية أن قرار إعادة النظر في العلاقات بين البلدين سيكلفُ الطرف المُستفيد أكثر بفقدان الامتيازات التي كان يتمتعُ بها، فلن يكون سهلاً على المغرب مُستقبلاً تأمين مورد طاقوي آمن ومستمر وبسعر تفضيلي وليس تنافسي وحتى أن إغلاق المجال الجوي سيكون بمثابة كارثة للخطوط الجوية الملكية المغربية لأنها ستكون مجبرة على اتخاذ مسارات أطول باتجاه أوروبا من أجل المُرور إلى الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وحتى إلى جنوبها.
ويرى المتحدث أن السلطات الجزائرية عازمة على اتخاذ قراراتها غير أنها تُفضلُ التريث وعدم تأزيم الأوضاع إلى غاية حُصولها على رد مناسب من المغرب بعد إقدام المُمثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك على توزيع وثيقة رسمية على جميع الدُول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يُكرسُ مُحتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة مُعادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض ل "أطول احتلال أجنبي".
وتابع المُتحدث قائلا إن قرار إعادة النظر في العلاقات لن يكون بمثابة حُكم نهائي بل هناك فُرصة للمغرب لمراجعة حساباته والتراجع عن أعماله العدائية التي شنها مُؤخرًا ضد الجزائر بدءًا من مُساندته لما يزعم "حق تقرير المصير للشعب في منطقة القبائل" إضافة إلى فضيحة التجسس عن طريق برنامج صهيوني والتي مست العديد من رجالات الدولة في السلك المدني و العسكري.
وأكد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية مبروك كاهي أن الكيان الصهيوني ليس بمُؤسسة خيرية أو قوة إقليمية يحتمي تحتها نظام المخزن، فعليه حاليًا مُراعاة مُحيطه واحتياجات شعبه ويكفيه فقط مديونيته الخارجية التي فاقت 125 مليار دُولار ومع جائحة كورونا تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية، مُشيرًا الى أن المغرب فرط في سيادته وأصبح حتى دولة وظيفية لدول وظيفية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قررت إعادة النظر في العلاقات مع المملكة المغربية وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، وذكر بيان توج اجتماع مجلس الأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي، أن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر تطلبت إعادة النظر في في العلاقات مع المملكة المغربية وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
وأكد البيان أن المغرب يقدم الدعم والمساعدة لحركة الماك الإرهابية.
وقبل شهر تقريبُا من هذا التاريخ استدعت الجزائر السفير في الرباط بعد قيام ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة رسمية تتضمن دعوة صريحة لتقسيم الجزائر وتحريضا على الدولة الجزائرية، ولم تستبعد الجزائر "اتخاذ إجراءات أخرى".