مفتشيات العمل تحصي مئات المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية في الجزائر

بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر 954 مؤسسة، تستغل في مجموعها 137 ألف عاملا منهم 800 ألف من اليد العاملة المحلية، بينما تعداد المشتغلين الأجانب بمجموع هذه المؤسسات قدر ب 57 ألف، منهم 27 ألف يشتغلون بقطاع الأشغال العمومية والبناء والري، وواحد وعشرين ألف وستمائة وتسعة وعشرين بقطاع الصناعة والخدمات، ويحتل العمال الصينيون المرتبة الأولى من حيث تواجد العمالة الأجنبية بالجزائر، ب 21962، ثم المصريون ب 4078 من أصل 25 ألف عامل قبل أزمة كرة القدم بين البلدين في مثل هذا الشهر من عام 2009.
بهذه الأرقام استهل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، رده على الأسئلة الشفوية الموجهة لقطاعه من قبل أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية أول أمس، حيث قال أنه سعيا في تنظيم سوق العمل فإن قطاعه يتعامل بحزم مع هذه الأرقام خاصة منها المتصلة بالقوى العاملة الأجنبية التي عرفت بعض التراجع، خاصة بعد أن اشترطت الحكومة على الشركات الأجنبية العاملة ببلادنا منح أولوية التشغيل والتوظيف لأبناء البلد وضمان حماية مبدأ عدم مزاحمة العمالة الأجنبية على حساب اليد العاملة المحلية.
وقال الطيب لوح في سياق متصل أن مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لوزارته قامت خلال العام الجاري بمراقبة 6500 مؤسسة مختلفة، مكّنتها من إحصاء مئات المخالفات، وقد حرّرت هذه المصالح نسبة معتبرة من محاضر المخالفات لنظام التشريع المعمول به وقد أحيلت هذه المخالفات على الجهات القضائية للفصل فيها، وحسب الوزير لوح فإن الصندوق الوطني لضمان القروض الممنوحة لأصحاب المؤسسات المصغرة قد ارتفع من 3 مليار دينار في 2008، إلى 40 مليار دينار خلال السنة الجارية في إطار تفعيل مبدأ التضامن بين المقرضين، وقال المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن حجم العمليات التي تولى الصندوق المذكور تغطيتها منذ استحداثه قد بلغت 3981 بقيمة مالية بلغت 3.1 مليار دينار.
وكشف لوح عن عدد المستفيدين من القروض المذكورة ولم يتمكنوا من تسديدها بسبب فشل مؤسساتهم أوإفلاسها أو لعوامل أخرى، حيث قال نسبة هؤلاء محددة ب 2.82 بالمائة واستنادا لذات المتحدث فإن المؤسسات التي يمولها ذات الصندوق قد ارتفعت من ثمانية ألاف قبل سنتين إلى 20 ألف و844 خلال العام الجاري.
م. بوالوارت