المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار: مؤسسات قطاع الفلاحة والصيد البحري معنية بإعادة جدولة الديون

صرح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنميةالريفية، بوعلام جبار، أن إجراء إعادة جدولة ديون المؤسساتالصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات التي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية التينظمت في ماي المنصرم سيمس أيضا بعض المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
وحسب جبار فان إجراء إعادة الجدولة سيخص أيضا فئة من زبائن بنك الفلاحة
والتنمية الريفية وعلى وجه الخصوص " مؤسسات قطاع الفلاحة ذات الطابع الصناعي
أوالتي تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية وكذا مؤسسات الصيد البحري".
ويتعلق الأمر بالمؤسسة الخاصة بانتاج الزيوت وغرف التبريد والوحداتالكبيرة لتربية الدواجن البيوضة والمؤسسات الناشطة في قطاع الصيد البحري.
وحسب الرئيس المدير العام للبنك تنص الإجراءات المتخذة من طرف السلطاتالعمومية من أجل إنعاش هذه النشاطات الغاء مصاريف المؤسسات غير المهيكلة وإعادةجدولة ديونها مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد".
من جهة أخرى أوضح جبار أن أقصى مدة لإعادة جدولة القرض قد حددتبعشر سنوات بالنسبة لهذه المؤسسات فيما ستعالج طلبات إعادة الجدولة حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكل مؤسسة.
كما استرسل نفس المسؤول يقول أن إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات ستطبق مع
تكييف الشروط مضيفا أن حوالي 280 مؤسسة فلاحية معنية بعملية إعادة الجدولة هذه.
وقد أطلع بنك الفلاحة و التنمية الريفية هذه المؤسسات بالإجراءات المتعلقة
بهذا الجهاز و شروط الاستفادة منها مذكرا بأن هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
وبالنظر الى طابعها الصناعي لم تستفد من مسح الديون الذي قررته السلطات العمومية
لفائدة الفلاحين.
وبصفة عامة فان البنك سيعالج أكثر من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بكل أنواعها حسب الارقام التي قدمها ذات
المسؤول.
محمد.ل