البراءة للأمين العام لاتحاد التجار من تهمة تبديد أموال و إبرام صفقات مشبوهة

برأت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين "صالح صويلح"، من تهمة تهمة تبديد أموال عامة و إبرام صفقات مشبوهة.
وعرض ملف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين "صالح صويلح" المتابع قضائيا بجنحة تبديد اموال واستغلالها لأغراض شخصية ما يقارب مليار ونصف عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من وكلاء السيارات مست ألف منخرط وتم فيها استغلال الإتفاقيات للتلاعب بميزانية الإتحاد، وكذا مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح مابين 200 و1000 دينار بمحكمة سيدي امحمد.
فتح ملف الأمين العام للتجار والحرفيين جاء في ظل وجود صراعات داخل الإتحاد حيث سبق ان فتحت عدة ملفات على خلفية الصراع الذي كان بين قيادي الإتحاد ،وقد طرح الملف بعد تعيين خبرة من قبل وزارة العدل التي كانت وراء فتح تحقيق عقب تلقيها منذ ما يقارب 03 أشهر شكوى أودعها عدد من المنخرطين الذين اشتبهوا في تورط الأمين العام للإتحاد صالح صويلح في التلاعب بالمال العام ،ووتم تعيين خبير مالي توصل إلى وجود خروقات وتجاوزات هزت الإتحاد و أحدثت ثغرة مالية في ميزانية الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين قدرت بمليار و491 مليون سنتيم تم صرفها على اتفاقيات ابرمها الاتحاد مع عدد من وكلاء السيارات على غرار شركة هيونداي، ميتسوبيشي، فيراري وشوفرولي، تفضي بحصول الاتحاد على نسبة واحد بالمئة من ثمن السيارة التي بيعت لأحد أعضائه حيث استفاد على اثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط، وزيادة على نسبة واحد بالمئة التي تستفيد منها الأمانة الوطنية للاتحاد من بيع كل سيارة لأحد المنخرطين تسلم 50 بالمئة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار وهي الفواتير التي لم يتمكن منها الخبير المالي من الاطلاع عليها حيث يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد، ليضيف تقرير الخبرة انه بناء على عدد المنخرطين في الاتحاد منذ تولي صويلح منصبه وبناءا على مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح مابين 200 و1000 دينار والنسبة التي تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب 35 بالمئة فان المبلغ المختلس يقارب مليار ونصف سنتيم.
والى جانب هذه الاتفاقيات فقد توصلت الخبرة ان الأمين العام قام بصرف راتب شهري لسكرتيرته التي انقطعت عن العمل بأمر منه بناء على التصريحات التي أفادت بها أثناء التحقيق، وفيما يخص تهمة التزوير المتابع بها فقد تم اكتشاف ثلاث شهادات ميلاد بتواريخ مختلفة خاصة بالمتهم. هذا وقد صرح الأمين العام للإتحاد خلال مراحل التحقيق أن الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء السيارة كانت فاشلة وأنها كانت مبرمة على أساس استفادة المخرطين من تخفيض ،غير ان الأمور لم تتم بالشكل المتفق عليه ، وكانت ممثلة الحق العام التمست عقوبة 5 سنوات و100 الف دينار غرامة مالية في حق المتهم عقابا له على تورطه في القضية، لتنطق المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.
ليلى.م